لا زالت أزمة المصانع المغلقة والمتعثرة محل نظر أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لإيجاد حلول لهذه الأزمة، إذ أكد بعض النواب أن الحل يكمن فى تضافر الجهود بين الحكومة والمستثمرين للخروج من هذه الأزمة وإعادة فتح المصانع المغلقة لتوطين الصناعة المحلية. من جانبها، قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن حالة الصناعة المصرية تحتاج إلى تضافر الجهود بين الحكومة والمستثمرين من أجل الخروج من الأزمة التى تمر بها والعبور من حالة الركود إلى حالة الإنتاج والتصنيع.
وأوضحت «أبوالسعد»، أن ذلك لن يكون إلا من خلال اتخاذ الحكومة لخطوات جادة تتمثل فى إعطاء الأراضى إلى المستثمرين بموجب حق انتفاع للتملك بأسعار مخفضة لكى يستطيعوا إنشاء المصانع والمشروعات الصناعية وتوفير حماية تأمينية لهم فى الأراضى التى يقيمون عليها المشروعات الصناعية. وأضافت: «كما يجب أيضا أن تكون هذه الأراضى كاملة المرافق من جانب الحكومة، فمن أهم عوامل تعطل الصناعة المصرية وإصابتها بالشلل التام بيروقراطية توصيل المرافق إلى الأراضى الصناعية».
وأكملت وكيلة المشروعات الصغيرة، أن العامل الثانى من عوامل إنقاذ الصناعة المصرية هى دعم المنتج المصرى من خلال خفض تكاليف الإنتاج، والذى لن يكون إلا من خلال تلبية مطالب المستثمرين فى التيسير عليهم فى تملك الأراضى وإعطائها بأسعار رمزية وإدخال المرافق لهذه الأراضى وأيضا تخفيض تكاليف الطاقة عليهم من كهرباء أو غاز أو أية وسيلة من وسائل الطاقة التى تدار بها المصانع، والذى أصبحت عبئًا كبيرًا عليهم يصعب معه تخفيض كلفة المنتج المصرى.
فيما ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الاقتراح برغبة المقدم من المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بشأن التوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة لجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطنى.
وقال النائب حازم الجندى، فى الاقتراح برغبة، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تبذل جهودا كبيرة لتشجيع الاستثمار وخلق مناخ استثمارى جاذب وإزالة المعوقات، وهناك إرادة حقيقية لحل مشكلات الاستثمار فى مصر، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو إجراءات تنفيذية.
ولفت إلى أن هناك معوقات مستمرة بسبب البيروقراطية والروتين وتعقيد الإجراءات وتشابك الاختصاصات والولاية، ولذلك لا بد أن تتجه الدولة للتوسع فى إنشاء المناطق الحرة فى مختلف المحافظات والمناطق على مستوى الجمهورية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يضمن نقلة نوعية فى مجالات الاستثمار وارتفاع معدلات التصدير وإدخال العملة الصعبة وتدفق النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل.
بينما تقدم النائب محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول هذا الملف لأهميته الكبرى فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير الالاف من فرص العمالة.
وطالب النائب من كل محافظ على مستوى الـ٢٧ محافظة أن يسارع فى حصر جميع المصانع والمشروعات المغلقة على نطاق محافظته ويدرس أسباب غلقها ويسارع فى اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل إعادة تشغيلها.
وقال إن إعادة تشغيل مصنع الفيوم المغلق يجب أن يكون درسًا أمام الجميع أنه إذا توافرت الإرادة السياسية فإنه يمكن إعادة جميع المصانع المغلقة للعمل مرة أخرى لأن توقفها ما هو إلا دليل قاطع على إهدار المال العام والطاقات الإنتاجية مع سبق الإصرار والترصد، مؤكدًا ضرورة معرفة الأسباب والمشكلات التى أدت لتوقف أى مصنع واتخاذ الاجراءات التى تكفل القضاء على الأسباب والمشكلات لإعادة عجلة الإنتاج لجميع المصانع المغلقة.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعى يمر بظروف صعبة نتيجة أزمات متلاحقة بداية من انتشار فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت على الاقتصاد العالمى بالكامل وأيضا تأثيراتها البالغة على السوق المصرى، خاصة ما يتعلق بصعوبة توفير الدولار خلال الفترة الماضية وارتفاع الأسعار مما أثر على تكلفة الإنتاج، وهو ما انعكس سلبا على قدرة الشركات والمصانع على توفير السيولة اللازمة لإنهاء خطط المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة مسبقا، وهو ما عرض الكثير من المطورين الصناعيين لغرامات نتيجة ذلك.
وأكد وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع بحاجة إلى حلول جذرية لدعمه ومساندته خاصة للمشروعات الجادة التى عانت مؤخرا بما أثر على الجدول الزمنى لتنفيذ خططها المتعلقة بالتصنيع، وهو ما يحتاجه القطاع بشكل كبير.
ولفت إلى أن القطاع الصناعى يقود الاقتصاد المصرى حيث يساهم بنحو ١٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى كما يمثل أكثر من ٨٥٪ من الصادرات السلعية لمصر ويوظف نحو ٣ ملايين عامل على الأقل فهو بالفعل القطاع القادر على الخروج بالاقتصاد المصرى من أزمته.
وقال «السلاب»، إن القطاع يلمس خلال الفترة الأخيرة تحركات قوية على أرض الواقع لمواجهة كافة التحديات فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوجيه كل الدعم والمساندة للقطاع، كان آخرها إطلاق مبادرة تمويل القطاع الصناعى بفائدة ١١٪ على مدار ٥ سنوات إلى جانب التوسع فى منح الرخصة الذهبية، وهى تحركات قوية وتخدم القطاع بقوة، وهو ما سيؤدى إلى تحقيق هدف الـ١٠٠ مليار دولار صادرات خلال ٥ سنوات.
