أصدرت جماعة الحوثي الإرهابية خلال الفترة الماضية أحكام إعدام كبيرة بحق مدنيين ونسب لهم تهمة معارضة نظام الحوثي وسياسته القمعية التي يمارسها ضد شعب اليمن، وبسبب تلك الإعدامات سادت حالة من السخط والغضب في جميع أرجاء اليمن من قبل المواطنين، وطالبوا بسرعة التدخل الدولي لوقف مهزلة التلاعب في القضاء من قبل الحوثي.
قبل الانقلاب الحوثي كان القضاء واحدًا من أهم أركان الدولة، لكن شأنه شأن كل مقومات ومرتكزات وأركان الدولة اليمنية، تعرض للانتهاك والتدمير على يد الحوثيين، وبات أداة حوثية لشرعنة الجرائم التي يقومون بها والتستر على الانتهاكات التي يمارسونها ضد المواطنين، وإصدار أحكام باطلة بحق كل من يُعارض سياستهم. ففي الفترة الماضية أدخلت جماعة الحوثي تعديلات فاضحة في قانون المرافعات، حتى أصبحت كل محاكم ونيابات شمال اليمن خاضعة لهم. استباحت ميليشيات الحوثي السلطة القضائية بشكل مفجع، فأصبح اقتحام ساحات المحاكم والتنكيل بالمحامين أمرًا طبيعيًّا بالنسبة للجماعة الإرهابية وأمرًا يوميًّا يتعرض له المحامون.
وفي تصريح لـ«البوابة نيوز» قال الصحفي الحقوقي اليمني، محمد منذر، إن ساحات القضاء في شمال اليمن والنيابات أصبحت عبارة عن سوق، بسبب انتهاكات الجماعة الانقلابية، فتلك الجماعة انتهكت ساحات القضاء، واعتدت على المحامين الذين يدافعون عن الحق.
