اجتمع ثمانية معارضين إيرانيين في الخارج لمناقشة سبل توحيد المعارضة المتشرذمة، وسط فعاليات موالية للحكومة داخل البلاد بمناسبة الذكرى السنوية للثورة الإسلامية عام ١٩٧٩.
وأدت الاحتجاجات في إيران التي حصلت على خلفية وفاة مهسا أميني بعد أن تم احتجازها لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة للنساء، إلي دفع المعارضين في الخارج إلي اللجوء لوحدة الصف في مواجهة النظام، في خطوة قد تربك الحكومة وتعمق الضغوط عليها خصوصا لتزامنها مع دعوات وضع دستور جديد في البلاد.
وواجهت السلطات الإيرانية الاحتجاجات بالقمع والقتل كما فعلت على مدى العقود الأربعة الماضية.
أصدرت السلطات العشرات من أحكام الإعدام بحق مشاركين في الاحتجاجات ونفذت ٤ منها على الأقل شنقا، فيما وصفه نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان بأنه إجراء يهدف إلى ترهيب الناس وإبعادهم عن الشوارع. وتنقسم المعارضة الإيرانية إلى عدة فصائل في الداخل والخارج ومنهم الملكيون والجمهوريون واليساريون والمنظمات التي تجمع الأقليات العرقية بما في ذلك الأكراد والبلوخ والعرب.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك للمعارضة في الخارج من شأنه أن يربك النظام الإيراني خصوصا أنه يأتي في سياق خروج رموز المعارضة في الداخل عن صمتهم والدعوة إلى التغيير جذري للنظام السياسي رغم القيود التي يفرضها النظام الديني على خصومه. وطالب حسين موسوي أحد أبرز الوجوه المعارِضة في إيران والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية بتغيير النظام، كما دعا الأسبوع الماضي إلى وضع دستور جديد للبلاد وإقامة استفتاء عام وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وسبق أن أثار موسوي في بيان له في أغسطس الماضي جدلا واسعا في الأوساط الإيرانية، بعدما حذر من «مؤامرة» توريث منصب المرشد من خامنئي إلى ابنه مجتبى خامنئي.
