استكملت لجنة الفكر القانوني، برئاسة مقررها محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، اليوم السبت، حلقاتها النقاشية لصياغة قانون جديد للمحاماة، يتواكب مع الواقع العملي للمهنة، وفقًا للمعايير الدولية، وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بالنقابة العامة، تحت إشراف الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.
وقال محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، إن الحلقة النقاشية شهدت الاستماع لمقترحات السادة الحاضرين وتدوينها، لأخذها في عين الاعتبار ووضعها بمسودة تعديل القانون.
وأضاف “مسعود” أن اللقاء أسفر عن العديد من الاقتراحات والتصورات أبرزها؛ تعديل النظام الإنتخابي بالنقابة وتحديد فترتين لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس، مع تخصيص مقعد للمرأة، وتفعيل مدونة السلوك المهني.
وتابع : “بالإضافة لاستحداث نص قانوني ينص على اعتماد البريد الالكتروني للمراسلة بين المحامي والمحاكم، وان يكون للنقابة دور في تحديد أعداد المنتسبين لكليات الحقوق في الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وأن تضع النقابة شروطاً لنقل القيد بين الجداول، وأن تعقد كشف هيئة ومقابلة شخصية مع المتقدمين للقيد بالنقابة.
وأعلن مقرر لجنة الفكر القانوني بنقابة المحامين استمرار عقد الحلقات النقاشية لمشروع قانون المحاماة الجديد يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرا بمقر النقابة العامة للمحامين.
