كشفت حملات متابعة أداء المحافظات التى قامت بها "إدارة المتابعة والتفتيش" بوزارة التنمية المحلية باعتبارها إحدى آليات مواجهة الفساد التى تقوم بها الوزارة ووفقًا لتقاريرها التى نشرت مؤخرًا فقط تم إحالة 331 مخالفة مالية - إدارية – فنية بالمحافظات إلى النيابة العامة والنيابة الادارية والشئون القانونية.
وذلك نظير قيامها بـ"60 حملة" للتفتيش والمتابعة وتقييم أداء المحافظات، كان نصيب محافظة القاهرة وحدها 20 حملة بنسبة حوالى 35%!! من إجمالى التفتيش على باقى المحافظات المستهدفة التى كان نصيبها 65% فقط من إجمالى الحملات التى تقررت ما بين 3 إلى 8 لعدد كبير بين المحافظات.
ولم يكن نصيب محافظة السويس سوى حملة واحدة يتيمة لتقييم الأداء والتفتيش!! رغم تعدد مظاهر المخالفات على أرض الواقع والذى أصبح حديث المواطنين مع رصد للأجهزة الرقابية "الجهاز المركزى للمحاسبات – الرقابة الادارية – تقارير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب" هذا غير ما نشر عبر مقالات للرأى فى الصحافة الرسمية والمستقلة.
وهنا نذكر بعض الأمور التى تستوجب المتابعة والتقييم لمحافظة السويس لما لها من أضرار تستحق التقييم والمحاسبة عن المخالفات:
أولًا: تحويل مبنى المركز التكنولوجى الجديد لخدمة المواطنين والذى يضم صالة – 12 شباك بدور ارضى وتحويله إلى مبنى من 3 ادوار على مساحة 720 متر مربع، وتحويل المبنى إلى مقر ديوان عام جديد للمحافظة، حيث تم تخصيص دور بالكامل فى المبنى الجديد.
وتم نقل مكتب للسيد المحافظ ونائبه فى المبنى الجديد وشراء مكاتب وأثاثات فاخرة وعمل ديكورات جديدة وصالات مجهزة للاجتماعات وقد تم نقل مكتب المحافظ ونائبه بعد مغادرة زيارة رئيس الوزراء للسويس يوم 10 ديسمبر 2022 وأصبح ذلك حديث وتندر واندهاش المواطنين.
حيث اصبح لمحافظة السويس عمليًا 3 دواويين رسمية للمحافظة رغم تجديد المبنى الاول والثانى بدهانات جديدة وترميمات وديكورات خارجية مع عمل اسوار وحوائط اسمنتية وحديدية ادت إلى دهشة أبناء السويس بسبب البذخ فى عمل رسومات وزخارف ملونة على أسوار المحافظة رغم توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بأهمية ترشيد الإنفاق الحكومى خصوصًا ونحن دولة تعانى من أزمات اقتصادية حادة يعترف بها الجميع.
ثانيًا: تم اختيار موقع سئ وغير مناسب لإنشاء المجمع الطبى الشامل للتأمين الصحى والذى بلغت تكلفته 3 مليارات جنيه وسط منطقة مزدحمة بالسكان "المميز – العبور – شباب اكتوبر – 24 اكتوبر ومساكن شركتى الجمعية التعاونية والسويس لتصنيع البترول".
وأصبح المجمع محاطًا بالشركات البترولية وعدد من مديريات الخدمات "المرور – الزراعة – التنظيم والإدارة – الإسكان – القوى العاملة – التأمينات الاجتماعية – الضرائب" و5 محطات لوقود السيارات مما يهدد الصحة العامة بالإضافة إلى المخلفات الطبية الخطرة الملوثة المنتظرة حال تشغيل المجمع.
ثالثًا: البناء على اراضى حديقة الخالدين بإنشاء جراج وموقف للسيارات مع خلع كافة الأشجار الظليلة التى كانت تجمل الحديقة وغرس اشجار جديدة غير ظليلة بالاضافة الى التكلفة المالية الكبيرة.
رابعًا: انشاء مشروع دار الإفتاء بالسويس والقيام بالحفر على مساحة كبيرة أمام مبنى المحافظة بالمنطقة الترفيهية بالمخالفة لقرارات ورسومات التخطيط العمرانى التفصيلى والعام المعتمد لمحافظة السويس من قبل وزارة الاسكان، وذلك رغم وجود مركز للافتاء يعمل داخل فرع الازهر الشريف بالسويس وسهولة خدمات الفتاوى الإلكترونية.
خامسًا: تأخير أعمال الصيانة والدهانات لـ18 منطقة سكنية هى الاقدم والتى تحتاج صيانة سريعة ومن بين هذه المناطق "مساكن الشهداء – سوق الاربعين – المثلث – الايمان 1 و2 – الصباح – فيصل – المستقبل – الامل القديمة – ومنطقة مساكن العرائس".
بينما تم دهان والاهتمام بـ17 منطقة على الطريق الرئيسى لمدخل السويس لتحسين المشهد امام الزيارات الرسمية، وكان هذا التأخير محل اشارة من السيد رئيس الوزراء فى خطابه الرسمى فى زيارته الاخيرة لمحافظة السويس للاهتمام باجمالى 35 منطقة سكانية للحفاظ على الثروة العقارية التى تمتلكها محافظة السويس وتتميز بها.
سادسًا: هدم عدد كبير من المحلات التجارية التى كانت تخدم المواطنين بالمناطق السكنية بسبب اختيار موقع المجمع الطبى الجديد مما تسبب فى حرمان المواطنين من تلك الخدمات.
كل ذلك مسائل مالية وادارية وفنية تستوجب المساءلة والحساب والتقييم عن تجاهل المخطط العام والتفصيلى حيث ان المساحة المؤهولة للسويس اقل من 3% بينما هناك فضاء يصل إلى 97 % من مساحة محافظة السويس الكلية.
وبعد.. نعتقد ان لجان المتابعة والتفتيش وتقييم الاداء بوزارة التنمية المحلية تحتاج الى زيارات ميدانية متعددة الى محافظة السويس أسوة بالمحافظات الاخرى للوقوف على أرض الواقع حماية للمال العام ومحاسبة المسئولين أيًا كان موقعهم طبقا للدستور والقانون والمصلحة العامة وهو ما يتلاءم مع تنفيذ المرحلة الثالثة للاستراتيجية التى تتبناها الحكومة وفقًا لرؤية مصر "2030" والتى تهدف الى تحقيق تنمية حقيقية لصالح بلادنا ونحو جمهورية مدنية ديمقراطية حديثة ومستقبل افضل لبلادنا.
