واصل فائض ميزان المدفوعات في إسرائيل تراجعه بنهاية شهر يناير الماضي، حسب بيانات وزارة المالية الإسرائيلية التي أعلنت اليوم أن حجم الفائض النقدي عن فترة الـ12 شهرا المُنتهية في يناير 2023 قد بلغ 0.3 في المائة من إجمالي ناتج إسرائيل المحلي الكلي وهي النسبة التي كانت 0.6 في المائة من حجم الناتج خلال فترة الـ12 شهرًا المُنتهية في ديسمبر 2022.
وميزان المدفوعات يعبر عن الفارق بين إنفاق الحكومة وإيراداتها خلال فترة معينة مُقومًا بعملتها الوطنية مُحققا عجزًا أو فائضًا وهو بذلك يعبر عن الحالة ما بين الداخل والمنصرف من الخزانة.
ونسبت صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية الاقتصادية المُتخصصة - في نشرتها باللغة الإنجليزية - إلى مكتب المراقب العام التابع لوزارة المالية قوله في بيان، إنه رغم أنه جرى تسجيل فائض مالي في يناير، حيث كانت إيرادات الدولة أعلى من إنفاقها، إلا أن ذلك الفائض كان يقل عن 18.6 مليار شيكل تم تسجيلها في يناير 2020.
وخلال يناير 2023 بلغ حجم الإنفاق الحكومي في إسرائيل 30.1 مليار شيكل بزيادة نسبتها 2.6 في المائة عن يناير من العام 2022، وبلغت الإيرادات في يناير الماضي 43.8 مليار شيكل بتراجع نسبته 7.6 في المائة عن يناير 2022.
وبلغ إجمالي الإيرادات من الضرائب المباشرة 25.3 مليار شيكل، بانخفاض 17 بالمائة عن (يناير) 2022، بينما انخفضت الإيرادات الضريبية من سوق رأس المال بنسبة 56 بالمائة إلى 200 مليون شيكل فقط.
وقال المكتب إن الإنفاق الحكومي سيظل مُقيدًا إلى أن تقر الحكومة الجديدة ميزانية عام 2023، وبدون ميزانية، يمكن أن يزيد الإنفاق بنسبة 2.2 بالمائة فقط عن العام الماضي، أي أقل بكثير من المعدل السنوي للتضخم.
وكان حجم الإنفاق العام في إسرائيل على الخدمات كالصحة والتعليم والاتصالات والبنية التحتية قد تراجعت نسبته إلى الناتج المحلي الكلي لها في العام 2022 بواقع 2.6 في المائة مُقارنة بالعام 2021 وهو إنفاق عادل نسبة 37.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل خلال العام المُنصرم وهو الناتج الذي حقق نموًا نسبة 6.3 في المائة آنذاك.
