وافق صندوق النقد الدولي على تقديم حزمة إقراض مالي لموريتانيا بقيمة 9ر86 مليون دولار أمريكي "4ر64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة" تسدد على أقساط تصل إلى 42 شهرا، على أن تحصل منها موريتانيا على 7ر21 مليون دولار أمريكي بصورة فورية.
ويهدف القرض إلى استدامة الاستقرار الموازني العام في موريتانيا التي حقق اقتصادها نموا نسبته 3ر5 في المائة بنهاية العام الماضي 2022، وطلب صندوق النقد الدولي من الحكومة الموريتانية إدخال إصلاح على آلية صرف النقد الأجنبي والفائدة بما يخفف من مستويات التضخم في اقتصادها والبالغة حاليا 11 في المائة وفق البيانات الصادرة عن الحكومة الموريتانية.
وكان الاقتصاد الموريتاني المعتمد على تعدين الذهب والحديد وصيد الأسماك والرعي قد تضرر في العامين 2019 و2020 نتيجة تفشي جائحة كورونا وما صاحبها من إغلاقات وهو ما انعكس في الأداء السيئ للاقتصاد الموريتاني خلال العام 2021.
تجدر الإشارة إلى أنه وفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وبعثته في نواكشوط، يصل متوسط الفقر بين الموريتانيين إلى نسبة 28 في المائة من مجموع السكان البالغ 4ر4 مليون نسمة.
