طالب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن يتولى صندوق دعم الأسرة مساعدة الأسر غير القادرة على توفير متطلبات الزواج الأساسية لبناتها بعد إجراء بحث اجتماعي من خلال وزارة التضامن، وتخصيص حساب بنكي تابع للصندوق لتلقي التبرعات المخصصة لهذا الغرض، للتصدى لظاهرة الغارمين والغارمات.
وقال "الهضيبي"، في المذكرة الإيضاحية الخاصة بالاقتراح، إن ملف الغارمين والغارمات من الملفات التى تحظي بتعاطف كبير من جانب المجتمع المصري، خاصة أن أغلب هؤلاء حكم عليهم بالسجن في ديون ربما لا تتعدى قيمتها بضعة ألاف، لشراء المستلزمات المنزلية لبناتهم المقبلات على الزواج، لذلك ظهر عدد كبير من المبادرات الإجتماعية لسداد هذه الديون والمساهمة في عودتهم هؤلاء إلى أسرهم، للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.
وأضاف "الهضيبي"، أن هذه الأسرة تخضع للعادات الاجتماعية التى تدعم وتعزز وتدعم التبزير في متطلبات الزواج، فيصطدموا بتلاعب من بعض التجار بمضاعفة الفوائد أو استغلال بساطة بعض المواطنين بالتوقيع على إيصالات أمانة بمبالغ يعجزون عن سدادها، مطالبا بحل جذري لهذه الأزمة التى تهدد استقرار وتماسك ملايين الأسر المصرية من فئة غير القادرين أو الأكثر احتياجا.
وأشار "الهضيبي" إلى أن تماسك الأسرة المصرية على رأس أولويات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم الإعلان عن إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية بصيغة ورؤية جديد لحل الأزمات والقضايا التي لم يعد القانون القديم فعالا في مواجهتها، كذلك القضايا المعاصرة التى تهدد تحقيق هذا الهدف، والذي سيتضمن إنشاء «صندوق دعم الأسرة المصرية» وهو الكيان الذي سيتكفل بدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة، والدعم الخاص له سيكون بمساهمة من الحكومة وكذلك من المقبلين على الزواج، وفقا لما أعلنه السيد وزير العدل.
وأكد "الهضيبي"، ضرورة أن تكون الأولوية إلى تعزيز الإجراءات الاستباقية التى تتصدى لظاهرة الغارمين والغارمات أو ضحايا الواجب وتحديدا زواج البنات ، مضيفا:" وبالنسبة للأسر التى تسمح لها ظروفها بتقسيط ثمن هذه المتطلبات فيمكن للصندوق أن يلعب دور الوسيط بين الأسرة والتجار أو السلاسل التجارية الكبري التى سيتم التعامل معها لحماية الوالدين من الاستغلال وضمان إضافة قدر معقول من الفوائد، وفي حال التعثر يمكن للصندوق سداد باقي المبلغ أيضا بعد ثبوت وجود أسباب حقيقية تمنعهم من السداد."
