تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب «حماة الوطن»، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن اختفاء دور الأجهزة الرقابية في الرقابة على عمالة الأطفال، والتأكد من التزام أصحاب العمل بالقواعد المنصوص عليها في القانون، وتم توجيه الطلب إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري القوى العاملة والتضامن الاجتماعي.
وأشارت النائبة ميرال الهريدي، في طلبها، إلى اختفاء دور الأجهزة الرقابية في الرقابة على عمالة الأطفال والتأكد من التزام أصحاب العمل بالقواعد والأُطر المنصوص عليها في المواد: (٩٩ - ١٠٠ - ١٠١ - ١٠٢) من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، حيث أن هناك عمالة كبيرة من الأطفال في المحاجر والورش والأعمال الصناعية ومؤخراً المزارع الممتدة على طول طريق «الإسماعيلية/السويس»، و«الإسماعيلية/القاهرة» ووصلة أبو سلطان بالإسماعيلية.
وأكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هذه الممارسات تأتي بالمخالفة لقانون العمل المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر المتعلقة بعمالة الأطفال في الأعمال الخطرة، مستشهده على ذلك بحادث لـ 42 طفل من العاملين بأحد المزارع والمستقلين لسيارة ربع نقل مكشوفة بطريق وصلة أبو سلطان نتيجة عدم توفير وسيلة نقل أمنة لهم.
وأضافت النائبة البرلمانية، أن تلك الحادثة لم تكن الأولى ولكن حوادث متكررة راح ضحيتها العديد من الأطفال نتيجة استغلالهم في الأعمال غير المناسبة لعمرهم من بعض الأشخاص من منعدمى الضمير.
وأشارت النائبة ميرال الهريدي، إلى ضرورة الالتزام بالضوابط التي تم وضعها بمشروع قانون العمل الجديد، والمحظورات التي استهدفت تنظيم عمل الأطفال، حيث حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 عامًا، مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عامًا، كما ألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلًا دون 16 أن يمنحه بطاقة تفيد عمله لديه، كما حظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وطالبت عضو مجلس النواب، بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته، واتخاذ ما يلزم تجاهه.
