أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الجمعة، أوامر بفرض عقوبات مالية على 87 فلسطينيًا من مدينة القدس المحتلة، بحجة تلقيهم أموالا من السلطة الوطنية الفلسطينية.
ووقع جالانت مذكرة حجز أموال الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال، بقيمة ملايين الشواكل بحجة تلقيهم إياها من السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك في إطار التضييق على المقدسيين.
وصرح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، بأنه سيعرض على حكومة الاحتلال تنفيذ عملية عسكرية في شرق القدس ابتداء من يوم /الأحد/ المقبل، والتي تضمن وضع حواجز في العيسوية، وتفتيش مركبات ومنازل المواطنين.
وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية صادقت بالقراءة الأولى، في 30 يناير الماضي، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بتأييد 89 عضوا، ومعارضة ثمانية أعضاء.
ويقضي القانون، بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية" وأدينوا بما سمي "المس بأمن الدولة".
وفي إطار التضييق على الشعب الفلسطيني، تقتطع حكومة الاحتلال الإسرائيلي شهريا مبالغ مالية من واردات المقاصة الفلسطينية، وهي رواتب الأسرى والشهداء، كما جمدت حكومة الاحتلال كافة أعمال البناء في المناطق المصنفة (ج)، وفرضت عقوبات على منظمات ومؤسسات وشخصيات.
