واصلت الصادرات المصرية تحقيق ارتفاعات متتالية خلال الـ 11 شهرا الأخيرة من العام 2022 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبلغت القيمة الإجمالية للصـادرات المصرية إلى دول العالم نحو 46.9 مليار دولار خلال 11 شهرا عام 2022، بينما كانت نحو 39.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت 7.5 مليار دولار.
ورصدت بيانات جهاز الإحصاء أعلى عشر سلع تصدرها مصر خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022، وجاء الغاز الطبيعي المسال في المرتبة الأولى بقيمة 8.8 مليار دولار. وفي المرتبة الثانية الأسمدة بقيمة 3 مليارات دولار، وفي المرتبة الثالثة، البترول الخام بقيمة 2.9 مليار دولار، وفي المرتبة الرابعة منتجات البترول بقيمة 2.8 مليار دولار.
وفي نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة البترول أن مصر قامت بإنتاج نحو 50.6 مليون طن من الغاز الطبيعي خلال 2022. وبذلك حققت مصر، رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي بلغ نحو 8 مليون طن في 2022، مقارنة بـنحو 7 مليون طن العام السابق.
وكانت وزارة البترول، قد أعلنت في مطلع فبراير الجاري أن مصنع إسالة الغاز الطبيعي في دمياط قد قام بتصدير 7.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال خلال عامي 2021 و2022، منها نحو 4 ملايين طن يتم تصديرها خلال العام الماضي، وهي أكبر كمية يقوم المصنع بتصديرها على الإطلاق منذ بدء تشغيله في عام 2005.
قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن قطاع البترول المصري يمر بفترة رائعة بسبب زيادة كميات الصادرات من الغاز الطبيعي والبترول، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز عالميًا.
وعلق على توقيع مذكرة التفاهم بين "الشركة المصرية للغازات الطبيعية - إيجاس" وشركة "ترانسجاز" المُشغِّل الرسمي لشبكة نقل الغاز الطبيعي في رومانيا، بأن جميع الدول الأوربية تُخطط لتخزين الغاز في ظل فرض عقوبات اقتصادية علي روسيا ردا على شنها الحرب في أوكرانيا، مما دعا موسكو لخفض صادراتها من المحروقات إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف، أن رومانيا تبحث عن تأمين الغاز الطبيعي من خلال مصر كونها أحد أهم مصادر الغاز في العالم وهي قريبة بالفعل منها، ومذكرة التفاهم تهدف لتصدير مصر الغاز لها لسد فجوة الغاز الروسي، وذلك في سبيل تعزيز التعاون المشترك في مجال نقل الغاز الطبيعي.
من جهته، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن صادرات مصر البترولية حققت رقماً قياسياً في عام 2022 لتصل إلى 18.2 مليار دولار مقابل 12.9 مليار دولار في 2021، بنمو 41% على أساس سنوي.
وأكد الملا، أن نمو الصادرات البترولية لمصر خلال العام الماضي جاء بدعم من تحقيق قفزة كبيرة في معدلات تصدير الغاز، قائلا: "وهو ما يتم العمل على تعظيمه في هذه الفترة". وبلغت صادرات مصر البترولية 7 مليارات دولار في عام 2020.
وأشار الوزير إلى أنه تم اعتماد حوالي 1.2 مليار دولار لاستثمارات جديدة مقررة في حقل غاز ظُهر بالبحر المتوسط خلال العام المالي المقبل 2023/2024، مضيفًا أن الاستثمارات تشمل تنفيذ خطة طموحة لتكثيف أنشطة تنمية الحقل من خلال التوسع في حفر آبار جديدة وإصلاح وإعادة إكمال بعض الآبار الحالية.
