نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من من 4 حتى 10 فبراير 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
جاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات تشمل الموافقة على مشروع قرار بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي ينص على أن تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه نصها كالتالى " وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليا"، بالإضافة إلى اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بنظام البيع في مساحة 5940 م2 المقام عليها مبان ومنشآت مدرسة نوبل المستقبل الخاصة للغات، بناحية قرية الجنينة والشباك، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بالمحافظة، في ظل احتياج المنطقة لنشاط هذه المدرسة المقامة بالفعل والتي تؤدي الغرض المنشأة من أجله، بما يخدم العملية التعليمية
كما تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة دمياط التحقق من مناسبة القيمة المقدرة للتصرف بنظام حق الانتفاع والاستغلال السنوي، لأرض ومبنى الفندق الكائن بالقطعة رقم 1 بشارع 25 بمدينة رأس البر، وكذا المساحة الشاطئية المزمع تخصيصها لنزلاء الفندق، وذلك لصالح الشركة القابضة للسياحة والفنادق، فضلًا عن اعتماد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على الضابط الخاص بالفصل بين الأنشطة السكنية وغير السكنية، ليكون الاستخدام المعتمد للأرض المقام عليها المشروع، فإذا كانت استخدامات الأرض سكنية، فيسري عليها الاشتراطات البنائية ومنظومة استصدار التراخيص الجديدة، أما إذا كانت غير سكنية فيسرى عليها الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وكذلك الموافقة على ما تقدمت به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لإقامة 100 مشروع عرضها المحافظون ولها صفة النفع العام، في 18 محافظة بمساحة إجمالية نحو 201 فدان و5 قراريط، وتشمل تلك المشروعات محطات معالجة صرف صحي، وخطوط مياه، وأسواق مطورة، ومنشآت صحية، ومنشآت تعليمية، ومكاتب بريد، ومشروعات سكنية وخدمية، وغيرها.
كما تضمنت القرارات وفقًا للتقرير، الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة من الشركات العاملة فى مجال تنفيذ وإنشاء أبراج تقوية لشبكات المحمول، بشأن إقامة أبراج تقوية لشبكات الهاتف المحمول، في 20 محافظة، باعتبارها من مشروعات النفع العام، ويستفيد بهذه الطلبات عدد من قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"
وتم استعراض حصر للأراضي الفضاء والمبنية، والهناجر غير المستغلة بالمصانع والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بهدف دراسة الأسلوب الأمثل للاستفادة منها على النحو الذي يحقق عائدًا اقتصاديًا، وذلك ضمن جهود الدولة للاستغلال الأمثل لأصولها، إلى جانب الموافقة على مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى لمدة عام، اعتبارًا من يوم 6/4/2023، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة نحو 10 أفدنة من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية أبورواش بمركز ومدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، لصالح الهيئة القومية للإنتاج الحربي، لإقامة محطة معالجة المخلفات الصلبة البلدية لتحويلها إلى طاقة كهربائية، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بنقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور)، من الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الموافقة على بعض الآليات اللوجيستية المتعلقة باستضافة مصر لورشة عمل "التحقق من مشروع الإطار المؤسسي الإقليمي لتطوير الأنظمة القابلة للتشغيل البيني الإقليمي في المنطقة"، المقرر عقدها بين يومي 20 و22 فبراير الجاري، بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ومنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، لكونه حدثًا إقليميًا كبيرًا، يعكس المكانة الدولية لمصر.
على صعيد الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة خطة الطروحات قبل الإعلان عنها، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط، ومساعد وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار، ومسئولي الوزارات المعنية وصندوق مصر السيادي، فضلًا عن اجتماع لمتابعة جهود توطين الصناعات التكنولوجية، وصناعة التليفون المحمول في مصر، بحضور وزيري المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مصلحة الجمارك، ومساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ومسئولي الجهات المعنية، وكذلك اجتماع لمتابعة إجراءات تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، بحضور وزيري البيئة، والتجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى اجتماع لبحث التوسع في إنتاج الزيت الخام محليًا، حيث شدد على أن الدولة تستهدف في هذه المرحلة التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وتوطين صناعة الزيوت لتوفير المنتجات للمواطنين، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، ورئيس مصلحة الري، ورئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، إلى جانب اجتماع لمتابعة مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية.
واستكمالًا لاجتماعات رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، جاء في التقرير اجتماع مع رئيسة المجلس الوطني (البرلمان) بجمهورية أذربيجان والوفد المرافق لها، حيث أشاد بعمق العلاقات التاريخية القائمة على التعاون والتفاهم المتبادل بين مصر وأذربيجان، بحضور وزير شئون المجالس النيابية، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ومن الجانب الأذرى، سفير جمهورية أذربيجان لدى مصر، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين أذربيجان ومصر، وعدد من رؤساء لجان البرلمان الأذرى، فيما تم عقد اجتماع لاستعراض مخططات الجزء الغربي من الشريط الساحلي بمدينة العلمين الجديدة، حيث وجه بسرعة تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية بالمنطقة والتفاوض لإدارة وتشغيل الفنادق العالمية التي سيتم إنشاؤها، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومعاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، ومسئولي المكتب الاستشاري، وكذلك اجتماع لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي، المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر الذي عقد في أكتوبر الماضي، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
يأتي هذا بالإضافة إلى اجتماع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، بحضور وزراء المالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والسياحة والآثار، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، فضلًا عن اجتماع مع وزير المالية لمراجعة عدد من مشروعات القوانين التي تتضمن تيسيرات ضريبية لتحفيز القطاع الصناعي، حيث أكد أن هدف الحكومة في هذه المرحلة يتمثل في اتخاذ مختلف الإجراءات لتعزيز دور قطاع الصناعة، وتذليل مختلف التحديات في هذا الاتجاه، على النحو الذي يدعم الصادرات ويعزز الاقتصاد الوطني، كما ترأس رئيس الوزراء الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل جهود التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتيسيرات ومحفزات جذب الاستثمارات المباشرة وتوفير النقد الأجنبي سعيًا لتخفيض الفجوة الدولارية، وكذلك اجتماع مع وزير الصحة والسكان لمتابعة جهود النهوض بالرعاية الصحية وموقف تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، حيث أكد أن الدولة لديها اهتمام بالغ بالارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال النهوض بالمنشآت والتجهيزات والكوادر بالقطاع الطبي.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف مشروع مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات المقرر تنفيذه بمدينة العلمين الجديدة باستثمار أجنبي مباشر، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة "رويال استراتيجيك بارتنرز"، ومؤسس ومدير عام شركة "شارد كابيتال"، والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم، فضلا عن اجتماع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة مثل الشركات الناشئة المصرية التكنولوجية، وموقف الصادرات الرقمية.
وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام باستقبال رئيس وزراء جمهورية رومانيا، بمطار القاهرة الدولي، الذي وصل في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددًا من الوزراء والمسئولين الحكوميين، كما عقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الروماني، لبحث مقترحات تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات، بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وكذلك تم عقد مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء جمهورية رومانيا، بحضور وفدي البلدين، حيث قال إن العلاقات التاريخية بين البلدين تمتد إلى نحو 117 عامًا، مشيرًا إلى أن النقاشات تطرقت إلى العمل على زيادة مجالات التعاون المشترك، فضلًا عن متابعة الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر يناير الماضي، وذلك عبر تقرير مقدم من المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، بالإضافة إلى افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري الروماني، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء المصريين والوفد الرسمي الروماني، إلى جانب ممثلي 61 شركة من الشركات المصرية والرومانية البارزة العاملة في مختلف القطاعات والمجالات.
كما شهد رئيس الوزراء ونظيره الروماني، التوقيع على مذكرة تفاهم بين "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار" التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة "البحث والابتكار والرقمنة" الرومانية؛ لتعزيز التعاون في المجال البحثي للعلوم والتكنولوجيا، في حين شهد ونظيره الروماني، مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة المصرية، ووزارة الأسرة والشباب والفرص المتكافئة بجمهورية رومانيا؛ لتعزيز التعاون المشترك في مجال الأنشطة الشبابية، وكذلك شهد ونظيره الروماني، التوقيع على مذكرة تفاهم بين "الشركة المصرية للغازات الطبيعية - إيجاس" وشركة "ترانسجاز" المشغل الرسمي لشبكة نقل الغاز الطبيعي في رومانيا؛ لتعزيز التعاون المشترك في مجال نقل الغاز الطبيعي.
وشملت الأنشطة أيضًا، كما ذكر التقرير، عقد رئيس الوزراء مؤتمر صحفي للإعلان عن برنامج الطروحات، وقال إن عدد الشركات التي سيتم الإعلان عن طرح أسهم بها يصل إلى 32 شركة، على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح من خلال البورصة، أو المستثمر الاستراتيجي، أو كلاهما، وتم استعراض تقرير أعدته رئيس المجلس القومي للمرأة بشأن حصاد أنشطة المجلس لعام 2022 المنقضي، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من أنشطة المجلس خلال عام 2022 حوالى 11 مليون و700 ألف مستفيدة، واتسعت تلك الأنشطة لتشمل عددًا من المحاور؛ هى: التمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، الحماية، وتمكين الفتاة المصرية، وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تقرير أعدته وزيرة البيئة بشأن الإجراءات الإعلامية المتخَذة فيما يخص التمهيد الإعلامى لجهود مصر الدولية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي، وكذا أنشطة وزارة البيئة لرفع الوعي بقضية التغيرات المناخية، والإجراءات التي يتم اتخاذها استكمالًا لجهود الوزارة في زيادة الزخم الإعلامي بالقضية ذاتها، فضلا عن متابعة جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر يناير 2023، من خلال تقرير مفصل أعده مدير المنظومة بهذا الشأن.
وعن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أورد التقرير لقاء رئيس الوزراء مع وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع إنتاج "الصودا آش" ومشتقاتها، وأشار إلى ضرورة العمل على المضي قدمًا في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، سعيًا لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، بالإضافة إلى لقاء مع الرئيس الصربي الأسبق، والوفد المرافق له، حيث أشار إلى التطورات الجارية في العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا والتى تكللت بزيارة رئيس الجمهورية، إلى صربيا في يوليو 2022، حيث مثلت هذه الزيارة قوة دفع كبيرة للعلاقات بين البلدين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي، فضلًا عن لقاء مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف قطاعات الوزارة، وما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك لقاء مع رئيس جمهورية كرواتيا، على هامش زيارته الأولى إلى مصر، حيث أكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر وكرواتيا، وأشاد بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر في المحافل الدولية، وذلك بحضور سفير كرواتيا لدى القاهرة، ووفد رسمي كرواتي.
حضر اللقاء من الجانب المصري، وزير السياحة والآثار، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وسفير مصر لدى كرواتيا، بجانب لقاء مع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة، حيث وجه بعقد اجتماع قريبا لوضع خريطة طريق لتيسير وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية وكذا تحفيز هذا القطاع على التصدير للأسواق الخارجية، فضلا عن لقاء مع رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث أكد ضرورة مواصلة مصر والأردن والعراق الدفع باتجاه ترجمة المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثية، وذلك بحضور وزير شئون المجالس النيابية، وسفير الأردن لدى مصر.
