أطلع وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد عسيلي، اليوم الجمعة، وفدًا من اللجنة الأوروبية والاقتصادية والاجتماعية برئاسة كريستا شوينج، على الانتهاكات الاسرائيلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وتطرق عسيلي خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، بمدينة رام الله إلى المعيقات المفروضة على حركة التجارة ومن ضمنها عدم السيطرة على المعابر، إضافة الى منع الوصول الى المناطق المسماة "ج"، والموارد الطبيعية وإجراءات الاحتلال الهادفة إلى الحد من نمو القطاعات الإنتاجية، من خلال القيود على القائمة المزدوجة والعمالة الفلسطينية.
وتحدث عن حصيلة النتائج المحققة من البرامج والمشاريع التي تشرف عليها الوزارة وتدعمها، مشيرا الى التطور الاقتصادي في بيئة الأعمال الاستثمارية، والإطار السياساتي للصناعة الوطنية، والتعريف الموحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة النساء الرياديات في سوق العمل.
وأكد الجانبان - في نهاية اللقاء - ضرورة العمل على تضافر الجهود لتذليل المعيقات، والعمل سويا لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، والوصول إلى الأسواق العالمية.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية تمثل مؤسسات المجتمع المدني، وبرلمانيين أوروبيين، وتتشكل من 329 عضوا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
