دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم /الخميس/، أوروبا إلى الانتقال من وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى مقاطعتها، ومقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في المستوطنات، واتخاذ إجراءات بحق من يحمل جنسياتها من المستوطنين، وذلك تجسيدًا لإيمانها بالقانون الدولي الذي يجرم الاستيطان.
ودعا اشتية - خلال اجتماعه مع وزير الدولة الدنمركي للسياسة الخارجية جاسبر مولر سورنسن - لتنسيق الجهود ما بين الدول الأوروبية المؤمنة بحل الدولتين للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لحماية حل الدولتين الذي تعمل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تدميره.
وأطلع اشتية ضيفه على تطورات الأوضاع في فلسطين، لا سيما بوجود حكومة إسرائيلية متطرفة تضم مستوطنين مدانين بجرائم، تدفع لمزيد من القتل والانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتسريع وتيرة وكثافة الاستيطان، وتهويد القدس.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "إسرائيل تفرض حالة فصل عنصري (أبارتهايد) بالأمر الواقع والتشريع وهذا الأمر وثقته تقارير لمؤسسات دولية مرموقة، مثل هيومان رايتس ووتش، وأمنستي، وكذلك إسرائيلية مثل بتسيلم."
وأشار الى أن الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من الأموال الفلسطينية، تضع الحكومة بوضع مالي صعب، إضافة لسرقة المياه والسيطرة على المقدرات والموارد الطبيعية الأخرى، وحرمان الفلسطينيين من استغلالها، مثمنا في الوقت ذاته الدعم الدنماركي لفلسطين وموقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.
من جانبه، أكد مولر سورنسن موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، مشددا على الالتزام باستكمال الجهود المبذولة لدعم فلسطين.
