أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة الثالثة في جلستها المنعقدة اليوم الخميس ٩ فبراير حكمها بإلغاء انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لصيادلة مصر والتي كان مقررا عقدها ظهر غد الجمعة ١٠ فبراير بمقر النقابة العامة للأطباء.
وأعلنت نقابة الأطباء عصر اليوم الخميس بصورة رسمية من الحكم رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٣ مستعجل القاهرة والمقامة يوم الإثنين الماضي ٦ فبراير، من الحارس القضائي على النقابة العامة للصيادلة ضد الصيدلي جابر بسطا اسطفانوس أحد الصيادلة الداعين إلى الجمعية العمومية غير العادية، وجاء نص حكم محكمة الأمور المستعجلة كالآتي ( حكمت المحكمة في مادة مستعجلة بنفاذ الأمر الإداري من المدعي بصفته الحارس القضائي والممثل القانوني لنقابة الصيادلة والصدر برقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ والمؤرخ ١٥ / ١ / ٢٠٢٣ وما يترتب عليه من أثر وهو إلغاء الاجتماع والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للصيادلة المبداة من المدعى عليه والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق ١٠ / ٢ / ٢٠٢٣ بمقر نقابة الأطباء " دار الحكمة" لعدم إتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في شأن الدعوة لانعقادهما وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ).
وأكدت نقابة أطباء مصر على موقفها المعلن والراسخ على مدار مجالسها المختلفة من رفض الحراسة على النقابات المنشأة طبقاً للدستور والقوانين، وعليه نؤكد على دعمها لمطلب الزملاء صيادلة مصر الشرعي بإنهاء الحراسة القضائية عن النقابة العامة للصيادلة وحقهم في إجراء انتخابات نقابية حرة تفرز ممثلين شرعيين منتخبين من الجمعية العمومية لصيادلة مصر، ففي ذات السياق تؤكد نقابة أطباء مصر على احترامها للقضاء والتزامها بالأحكام القضائية.
ونوهت نقابة أطباء مصر أن د. حسين خيري نقيب الأطباء ود. أحمد حسين أمين مساعد النقابة اجتمعا مع عدد من الزملاء الصيادلة الداعين للجمعية العمومية المشار إليها وقد شارك الصيادلة موقف نقابة أطباء مصر باحترام الصيادلة للقضاء المصري والتزامهم بحكم المحكمة المشار إليها.
وأكد الزملاء الصيادلة أنهم سيتحروا إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الدعوة لجمعية عمومية أخرى تتخذ كافة الاحتياطات لصحة انعقادها، ومن ثم أعلنت نقابة أطباء مصر عدم عقد الجمعية العمومية غير العادية لصيادلة مصر والتي كان مقرراً عقدها ظهر غد الجمعة ١٠ فبراير بمقر النقابة العامة للأطباء.
