قالت صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية، إن مُحللي وحدة المعلومات الاقتصادية، التابعة لمجلة (إيكونوميست) البريطانية، أبلغوها بأن تطبيق حكومة بنيامين نتنياهو لخططه بشأن هيئة القضاء، ستدفع إسرائيل لمزيد من التراجع في ترتيب مؤشر الديمقراطية.
وأثار محللو الوحدة، وهي هيئة مُستقلة تابعة لواحدة من أبرز المجلات المرموقة على مستوى العالم، المخاوف من أن المسار الذي تسلكه إسرائيل سيكون مشابهًا للاتجاه الذي سلكته المجر وبولندا في السنوات الأخيرة، وهما دولتان واجهتا انتقادات لاعتمادهما نماذج ديمقراطية غير ليبرالية أضعفت الحكومة فيها النظام القضائي ووسائل الإعلام، وهو ما أدى إلى تراجعهما بشكل حاد في تصنيفات مؤشر الديمقراطية في السنوات الأخيرة.
ونشرت الوحدة الأسبوع الماضي مؤشر الديمقراطية لعام 2022، والذي شهد تراجع إسرائيل ستة مراكز في الترتيب من 23 إلى 29، حتى قبل أن تقدم الحكومة الجديدة خططها لإصلاح القضاء الإسرائيلي وإضعافه.
وقالت الوحدة لـ "جلوبس" إن تراجع الترتيب في 2022 كان بسبب حل الحكومة السابقة التي ضمت حزبًا عربيًا في الائتلاف لأول مرة"، في حين لم يأخذ المؤشر في الاعتبار الحكومة الحالية، وخططها بشأن القضاء وفي مجالات أخرى.
وقال محللو الوحدة إنه إذا تم تطبيق الإصلاح القضائي، فسيؤدي ذلك إلى خفض الدرجات التي تحصل عليها إسرائيل في مجال القانون والمجتمع المدني، والضوابط والتوازنات، وربما أيضًا الشفافية وغيرها من الإجراءات التي ستتأثر بها نتائج الإصلاح.
وأضاف المحللون أنه "إذا ألغى التشريع المقترح بشكل فعال قدرة المحكمة العليا الإسرائيلية على مراجعة تشريعات الكنيست في الحالات التي تتعارض فيها مع القوانين الأساسية، فإن هذا سيقوض مبدأ فصل السلطات وربما أيضًا حقوق المواطنين في إسرائيل".
وقال محللو الوحدة إن ترتيب إسرائيل يعتبر جيدًا حاليًا من الناحية العالمية، على الرغم من تراجعها ستة مراكز، كونها لا تزال في المرتبة الـ 29 من بين أكثر من 160 دولة، ولكن "من المُحتمل بالتأكيد المزيد من الانزلاق إذا استمرت الحكومة الحالية في المضي قدمًا في خططها".
