شاركت الدكتور شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومندوب مصر في لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الجلسة العامة المنعقدة بعنوان"مراجعة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مصر"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لمشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، والمنعقد على مدار يومي 8 ، 9 فبراير الجاري، بحضور د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، د.غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ويانوس بيرتوك نائب مدير مديرية الحوكمة العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وخلال كلمتها بالجلسة أشارت د. شريفة شريف إلى أهداف تطبيق الحوكمة العامة الرشيدة المتمثلة في الشفافية والمسائلة والاستجابة للمواطن وتطبيق القانون، لافتة إلى دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رفع الوعي والتدريب على كيفية تطبيق الحوكمة الرشيدة في المؤسسات الحكومية المختلفة، مؤكدة أهمية الربط بين الحوكمة والأهداف الأممية للتنمية المستدامة خاصة الهدف السادس عشر الخاص بالمؤسسات الحكومية ذات كفاءة وفعالية.
وأضافت شريف أن الهدف الأساسي هو الاستجابة للمواطن من خلال محورين الأول خاص بتقديم خدمات حكومية جيدة، من خلال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطنين بسهولة ويسر، والمحور الثاني خاص برفع مستوى جودة حياة المواطن، مشيرة إلى مشروع حياة كريمة ودوره في تحقيق ذلك.
وأكدت شريف أن الحوكمة محفز وأداة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتة إلى دور وزارة التخطيط في معالجة الفجوات التنموية التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودراسة الفرص والتحديات في مصر، مشيرة إلى التقرير الطوعي الذي قدمته مصر خلال عام 2018 للاتحاد الأفريقي، ودور منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودعمها لمصر في تقييم ودراسة الفجوات والتحديات التي تواجه تحقيق الحوكمة الرشيدة، والتنمية المستدامة.
وأشارت شريف إلى أن الشهر القادم سيشهد إطلاق المؤشر الوطني للحوكمة ليكن بمثابة أداة داعمة لتحقيق أهداف التنمية، حيث تسعى الحكومة المصرية، من خلال المؤشر إلى قياس حوكمة تنفيذ برامج التنمية، وتعزيز الحوكمة، والتحديات التي تواجهها، موضحه أن أهداف المؤشر تتمثل في تحقيق رضا المواطن وتحسين جودة الخدمات، وقياس جودة الحكم وتعزيزه، كفاءة الحكومة وفعاليتها من خلال تحديد نقاط القوة والضعف، إلى جانب متابعة ومراجعة ورفع مستوى أداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية، مع تعزيز التنافسية العالمية والاستدامة والأداء الاقتصادي، مؤكدة أن عملية إعداد المؤشر الوطني للحوكمة تمت بشكل تشاركي مع كافة الشركاء المحليين والدوليين.
وشارك في الجلسة العامة سارة فايسون، رئيس وحدة مراجعة الحوكمة العامة، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وأدار الجلسة عمرو سليمان، مدير المشروع ومحلل سياسات، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
