أقر مجلس النواب الليبي تعديلا على "الإعلان الدستوري" لإجراء الانتخابات، في ظل خلافات مع المجلس الأعلى للدولة بشأن التوافق على قاعدة دستورية تقود لهذا الاستحقاق.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع بدء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) اجتماعات في القاهرة، 7 فبراير 2023، بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي وممثلين عن دول الجوار السودان وتشاد والنيجر لدعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية باعتباره خطوة رئيسية لتوحيد ليبيا ودعم استقرارها.
وبحسب بيان مقتضب، قال مجلس النواب، عقب جلسة في مدينة بنغازي، إنه "تم إقرار التعديل الدستوري الثالث عشر بإجماع السادة النواب الحاضرين".
يأتي ذلك فيما وقت يلتقي فيه رئيسا أركان الجيش في غرب وشرق ليبيا، محمد الحداد، وعبد الرزاق الناظوري، بمدينة بنغازي، في اجتماع هام قد يقود إلى توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.
وذكرت تقارير إعلامية بأن رئيس الأركان العامة للجيش بالمنطقة الغربية محمد الحداد، توّجه إلى مدينة بنغازي، للقاء نظيره بالمنطقة الشرقية عبدالرازق الناظوري، من أجل مناقشة سبل توحيد المؤسسة العسكرية، في اجتماع، ستحضره كذلك قيادات عسكرية من الطرفين.
ويعد هذا الاجتماع استكمال للقاءات سابقة جمعت بين الطرفين، اتفقا خلالها على توحيد المؤسسة العسكرية دون تدخلات أجنبية وعلى تسمية رئيس أركان واحد، كذلك وضع برامج تدريب مشتركة والتنسيق في الأعمال، إلى جانب تفعيل القوة المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في اتفاق وقف إطلاق النار، وهي خطوة لاقت ردود فعل إيجابية من القوى السياسية المحليّة أو الدولية ومن الأمم المتحدة.
ويعتبر هذا التقارب العسكري بين الشرق والغرب، أهم تقدم باتجاه توحيد ليبيا ومؤسساتها، خاصة المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تعيش على وقع انقسام منذ أكثر من 7 سنوات بين ميليشيات مسلحة وكتائب عسكرية متنافسة وأجهزة أمنية في الغرب الليبي، وجيش موحد في شرق البلاد، انعكس سلبا على الوضع الأمني في ليبيا.
ويعتبر توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا، أهم مطلب لإعادة الاستقرار والسلم إلى البلاد، وسط آمال بأن يفرز الاجتماع نتائج إيجابية.
وتعرقلت محادثات إعادة توحيد المؤسسة العسكرية أكثر من مرة على الرغم من الدعم والوساطات الدولية من الأطراف المعنية بالشأن الليبي، وأهمها الخلاف حول منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، بالإضافة إلى غياب كامل للثقة، ورفض الميليشيات التخلي عن سلاحها.
وتستضيف مصر كذلك اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية، برعاية الأمم المتحدة، على مدار يومين لبحث خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وأضافت أن الاجتماع شارك فيه، المبعوث الأممي وممثلون عن دول جوار ليبيا: السودان وتشاد والنيجر".
وفي كلمته الافتتاحية، قال باتيلي إن "المسار الأمني ركيزة مهمة لتمهيد الطريق لإقرار بيئة سياسية واقتصادية مواتية"، بحسب البعثة الأممية في ليبيا عبر بيان.
وأشار إلى أن اجتماع اللجنة العسكرية في مدينة سرت يومي 15 و16 يناير الماضي حقق تقدما، بما في ذلك ترشيح أعضاء لجنة التواصل الليبية لتمكينهم من العمل مع نظرائهم من السودان وتشاد والنيجر.
وحثّ باتيلي رئيسي مجلسي النواب والدولة على التوصل إلى توافق لوضع إطار دستوري للبلاد، بينما يلقي تعثر المفاوضات حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بظلاله على المشهد الليبي ليظل الجمود السياسي يراوح مكانه. وكان قد حذر مؤخرا الفرقاء الليبيين من مغبة عدم التوصل إلى تفاهمات، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى ما أسماه "آليات بديلة" تفضي إلى إقصاء المجلسين من الوضع السياسي الحالي.
واللجنة العسكرية الليبية تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية و5 من طرف قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر ويجرون حوارا منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت رعاية البعثة الأممية.
ومنذ مارس2022 تتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
