- مناقشات مع بنك الاستثمار الأوروبي لزيادة الاستثمار البيئي
-وزيرة البيئة: التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ برنامج الصناعة الخضراء GSI
-خبراء: فرصة ذهبية لتمويل المشروعات المُستدامة
- عيسى: شراكة القطاع الخاص تُعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ مع السيد ليونيل رابايل مدير بنك الاستثمار الأوروبي حيث ناقشا سُبل التعاون المشترك في إعداد حزم من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في مجالات البيئة والمناخ، ومنها بناء قدرات القطاع المصرفي في التمويل المستدام، والاستثمار في مجالات التنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للمخلفات وتحويل المخلفات لطاقة.
جرى في اللقاء بحث آخر مستجدات الاتفاق على تنفيذ برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI بالتعاون مع البنك لدعم التنمية المستدامة في مصر من خلال تقديم حزم تمويلية ميسرة للمنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات الخضراء كمشروعات كفاءة الموارد وإعادة التدوير ومشروعات الطاقة النظيفة، خاصة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، باستثمارات ٢٦٨ مليون يورو.
وهنا يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: المناقشات التى جرت بين بنك الاستثمار الأوروبي والبيئة في غاية الأهمية لدعم التحول للصناعة الخضراء والعمل على إعادة تدوير المخلفات الزراعية لاستخدامها بشكل مستدام وتقليل تأثير التغيرات المناخية من ناحية وتوفير فرص عمل من خلال المشروعات الخضراء من ناحية أخري.
ويضيف إمام لـ«البوابة نيوز»: يجب التفكير في فتح مجالات للاستثمار البيئي مثل عمل مشروعات للمحميات الطبيعية وإدارة المخلفات الصلبة والسياحة البيئة مع أهمية تقديم الدعم الفني للمشروعات وتوفير رؤوس الأموال من البنوك علاوة عن نقل التكنولوجيا التى ستساهم بشكل كبير في نجاح المشروعات.
الجدير بالذكر أنه يأتي ضمن أولويات القيادة السياسية في مصر وأهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ الأهداف والاستراتيجيات التي تضعها الدولة لتنفيذ إجراءات حماية البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ، لذا تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز دمج القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الشركاء من الجهات التمويلية، ومنها العمل على تغيير ثقافة القطاع المصرفي في مصر فيما يخص تمويل مشروعات المناخ والمشروعات الخضراء، ليكون أكثر قدرة على تبني تلك المشروعات والتفرقة بينها لتنفيذ الأولويات الوطنية.
وفى السياق ذاته، يقول الدكتور هشام عيسى "رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة السابق: لتنفيذ استراتيجية الدولة عبر مشروعات خضراء وصديقة للبيئة يجب تعزيز دور القطاع الخاص من خلال السماح له بالتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة وتوفير التمويلات اللازمة لذلك.
ويضيف عيسى لـ«البوابة نيوز»: هناك فرص استثمارية واعدة في اعادة تدوير المخلفات الزراعية بشكل مستدام لاسيما الانتهاء وإصدار قانون لإدارة المخلفات حيث تم تحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة، وآليات إشراك القطاع الخاص.
كما تأتي أهمية فرص الاستثمار في إنتاج البيوجاز والتي تتيحها مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة، من خلال نشر نماذج وحدات البيوجاز المختلفة وتشجيع الشركات الناشئة في هذا المجال، والمساهمة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج طاقة نظيفة ورخيصة.
وأشارت الوزيرة أيضًا إلى التنوع البيولوجي كأحد المجالات الهامة لمصر، خاصة بعد جهود مصر في إعداد مسودة الإطار العام للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ ضمن رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، والحرص على إشراك القطاع الخاص في إدارة المحميات الطبيعية وتنفيذ أنشطة السياحة البيئية بما يدعم قطاع السياحة في مصر ودمج المجتمعات المحلية، حيث نعمل حاليا على تنفيذ ٤ مشروعات في المناطق المحمية في الفيوم وجنوب سيناء والبحر الأحمر، لافتة إلى إمكانية التعاون مع البنك في مشروعات التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية وتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة من خلال تقديم الدعم الفني في مجال التنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تدخل حاليا مجال إنتاج الطاقة من المخلفات، وذلك بعد إعلان تعريفة تحويل المخلفات لطاقة، وإعداد حزمة مشروعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيتم البدء قريبا لأول مشروع لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في الجيزة.
