قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق المتهمين بسرقة بذبح شاب، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت دور الانعقاد المقبل في شهر مارس للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الوصيف، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عتمان وسكرتارية خالد حسين.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة وبه عدة طعنات نافذة في أنحاء جسده، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف جهات التحقيق، وعلى الفور تم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، وتبين أنه على إثر خلافات سابقة بين كل من:- ش.ال.م، ربة منزل، و خ.ع.ع، عاطل، وبين المجني عليه، ا.أ.ال، حيث قاموا باستدراجه من محافظة الإسكندرية إلى مدينة دمنهور بزعم إنهاء تلك الخلافات.
وما أن تقابلا حتى اصطحبه المتهم الثاني إلى مكان تواجد المتهمة الأولى، وما أن شاهدته المتهمة وباغته بطعنة في الظهر بسلاح أبيض قد أعدتها سلفا، وقام المتهم الثاني بالإمساك به من يده وطعنته بطعنه ثانية في ثانية في الصدر، وأعقب ذلك حصول المتهم الثاني على السلاح الأبيض، وتعدى على المجني عليه بطعنات في الرقبة والرأس حتى أودت بحياته.
وتمكنوا من سرقة مبلغ مالي وهاتفه المحمول كانوا بحوزته، وقاموا بإخفاء الجثة تحت القش، واقتسما المبلغ المالي فيما بينهم، وألقوا بالسلاح الأبيض محل الواقعة في أحد مصارف المياه.
وبتقنين الإجراءات القانونية تم القاء القبض على المتهمين، وأقروا بارتكاب الواقعة، وبعرضهم علي جهات التحقيق قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات دمنهور التي أصدرت حكمها المتقدم، وحددت دور الانعقاد المقبل في شهر مارس للنطق بالحكم.
