كشف تقرير نشره موقع "بورتال بلاس" الأمريكي أن انترنت الأشياء، الذي يسمح بمراقبة المدن عبر أنظمة الرقابة الذكية، قد يشكل تهديد للعالم، لأنه سيمكن الصين من الحصول على كميات هائلة من البيانات حول العالم.
ولفت الموقع إلى أن انترنت الأشياء هو نوع من الانترنت يسمح بربط العديد من الأجهزة ببعضها، مثل ربط الهواتف والسيارات أو الأجهزة المنزلية أو الأجهزة القابلة للارتداء الذكية، لكن هذا النوع من الانترنت قد يشكل مدخلا للصين لجمع كميات هائلة من البيانات للدول والمواطنين الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا.
تمتلك ثلاث شركات صينية منها Quectel و Fibocom بالفعل 54 بالمائة من السوق العالمي في الأجهزة و 75 بالمائة من خلال الاتصال. من بين عملاء الشركات الصينية الثلاث شركات حوسبة كبري وشركة صناعة السياراتوشركة مدفوعات بطاقات.
مثل جميع الشركات الصينية، يجب عليهم تسليم البيانات إلى الحكومة الصينية إذا طُلب منهم ذلك، مما يعني أن الحزب الشيوعي الصيني يمكنه الوصول إلى أي عدد يريده من الأجهزة، حسبما أفادت شركة Asian Lite International.
وبين الموقع أنه بفضل هذه التكنولوجيا، يمكن للصين أيضا التعرف على الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة، من خلال انترنت الأشياء والبيانات التي يتم جمعها من قبل مستخدمي هذه التكنولوجيا، خلال سلاسل التوريد ونظام اللوجستيات.
وتابع :يمكن للصين جمع البيانات عبر انترنت الأشياء، من مجموعة واسعة من المصادر، بما في ذلك الأنظمة الحكومية وتفاعلات الأفراد مع أجهزة إنترنت الأشياء، مثل أجهزة الكمبيوتر بالسيارات أو الأجهزة المنزلية أو الأجهزة القابلة للارتداء.
وعبر ذلك أيضا، يمكن الصين معرفة هويات هؤلاء الأفراد وعاداتهم وجهات اتصالهم وبيناتهم المالية، مما يسهل استهداف كبار موظفي الحكومة أو المعارضين.
من جانبه، دعا الدبلوماسي البريطاني، تشارلز باترون دول العالم لاتخاذ خطوات لحظر وحدات انترنت الأشياء الصينية من سلاسل التوريد الخاصة بها في أقرب وقت ممكن، ويجب أن يكون هناك تدقيق شامل لمكان تضمين هذه الوحدات في الممتلكات الحكومية والخدمات والبنية التحتية الوطنية الهامة.
وفي تقرير نشرته شركة "أشيان ليت انترناشيونال"، مؤخرا، أوضحت أن الصين يمكنها مراقبة أي شخص من خلال المصابيح الذكية والثلاجات والسيارات وبطاقات الائتمان من خلال "تسليح" الرقائق الدقيقة المضمنة فيها، لافتا إلى أن التهديد يدور حول أربعة مجالات، الأمن القومي والازدهار الاقتصادي والخصوصية والقيم وحقوق الإنسان.
