على الرغم من دخول العقوبات الأوروبية والأمريكية حيز التنفيذ الفعلي، منتصف الأسبوع الحالي على البترول الروسي؛ فإن أسعار خام البترول تراجعت بنحو 7.75%، بحسب بيانات البنك المركزي.
وتراجع سعر برميل البترول إلى 79.93 دولارًا للبرميل، فلاً عن تراجع كل الأسعار في معظم جلسات الأسبوع الحالي. وأوضحت وكالة معلومات الطاقة API وإدارة معلومات الطاقة EIA، عن وصول مخزونات الخام الأمريكية عند مستويات أعلى من المتوقع.
وكان أعضاء منظمة أوبك بلس، عقدوا اجتماعا افتراضي، لم يؤثر بفارق كبير على أسعار البترول، حيث اتفق قادة دول أعضاء أوبك على الالتزام بخفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميًا، على النحو المتفق عليه في أكتوبر وحتى نهاية عام 2023، رغم إعادة فتح الصين.
يشار إلى أن أسعار برميل البترول تراجعت من مستوى قارب الـ130 دولارًا منتصف ونهاية العام الماضي إلى أقل من 85 دولارًا خلال شهر فبراير الجاري. كما توقع جيف كوري المحلل ببنك جولدمان ساكس، أن يعود النفط لفوق 100 دولار للبرميل هذا العام على أن يواجه مشكلة "جدية" متعلقة بالإمدادات بحلول 2024 مع نفاد فائض الطاقة الإنتاجية.
وقال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن أسعار البترول ستظل في حالة تذبذب طالما استمر الاحتقان بين روسيا من جهة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة أخرى، إذ يتخذ كل طرف مجموعة من الإجراءات التي تدعم موقفه وبالتالي يؤثر ذلك على مستوى سعر البترول العالمي.
وأضاف، أن قرارات الاتحاد الأوروبي سواءً في تحديد سقف سعري لمنتجات النفط الروسية أو الحظر من منتجات التكرير من روسيا، سيكون لها تداعيات أيضًا على أسعار النفط عالمياً خلال الفترة المقبلة، إذ يرغب التكتل الأوروبي في توفير احتياجاته بأقل الأسعار في المقام الأول.
كما أوضحت تقارير لإدارة بيانات الطاقة الأوروبية، أن أسعار البترول تراجعت بسبب تعزز المخاوف من تباطؤ الطلب الألماني على البترول، بعدما أظهرت البيانات الاقتصادية انكماش أكبر اقتصاد أوروبي خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا انكماش اقتصاد البلاد بالربع الأخير من العام الماضي بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ليسجل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكماشا بنسبة 0.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعكس التوقعات التي رجحت استقراره دون نمو عند المستويات الصفرية، وهذا أثار المخاوف حيال قدرة الاقتصاد على النمو وتجاوز تداعيات هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة ومن ثم ضعف الطلب الألماني على البترول الخام.
من جهته، قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك العديد من المشروعات الحيوية ذات القيمة المضافة المرتفعة التى ينفذها قطاع البترول فى مجالات صناعة متعددة منها صناعة البتروكيماويات، وتستهدف توفير المنتجات والخامات اللازمة لاستخدامات السوق المحلية وإحلال الواردات من هذه المنتجات لخدمة الاقتصاد القومى.
وأضاف الملا أن هناك أكثر من مشروع يتسم بانخفاض تكاليفه وارتفاع عائداته الاقتصادية وقدرته على تحقيق قيمة مرتفعة من المنتج النهائى مقارنة بالمادة الخام ومنها على سبيل المثال مشروعى انتاج الصودا آش و السيليكون المعدنى بالعلمين.
وأوضح الوزير، أنه يتم العمل على هذه المشروعات بالتوازى مع المشروعات والمجمعات الصناعية الكبرى للبتروكيماويات بمنطقتى السخنة والعلمين التى تم البدء فى مراحل تنفيذها لتكون إضافة اقتصادية مهمة على المدى المتوسط عند الانتهاء منها.
على الجانب أخر، قال الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن قطاع البترول المصري يمر بانتعاشة قوية، بعدما حققت صادرات القطاع أعلى 10 سلع صدرتها مصر خلال الـ"10" أشهر الأولى من عام 2022.
وأضاف، أن ذلك يعد نجاحا للقطاع في استغلال أزمة الطاقة التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية بشكل جيد، والدليل على هذا تصدر القطاع لأول أربع مراكز في القائمة، فأوروبا كانت تعاني من توقف إمدادات الغاز الطبيعي بعد اندلاع الحرب، مما جعل أسعار الغاز ترتفع بشكل كبير.
وأشار يوسف، إلى أن الدولة استطاعت أن تعزز صادرتها من القطاعات البترولية، وتستفيد من أزمة الدول الأوروبية في قطاع الطاقة لصالحها، مؤكدا أن الدولة المصرية سوف تستمر في خطتها لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة لأوروبا.
