أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، أن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا بالأمس القريب، وإخلاء سبيل كافة المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، يعكس حرص الدولة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها، مشيرًا إلى أن قرارات العفو الرئاسي الذي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.
وقال ”أبو العطا“، في بيان اليوم الأربعاء، إن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا واخلاء سبيل مواطنين الوراق واحتواء الأزمة يكشف حجم التعاون المثمر بين لجنة العفو الرئاسي وأجهزة الدولة المعنية، ويؤكد أن الدولة المصرية عازمة على بناء الإنسان من خلال خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع، سواء كانت مبادرات أو توجيهات من قبل القيادة السياسية، خاصة أن المواطن هو المحرك الرئيسي في عملية التنمية، ولعل ما تقوم به لجنة العفو الرئاسي ترجمة واضحة وصريحة للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لبناء المواطن المصري.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“، أن لجنة العفو الرئاسي تقوم بجهود محمودة تؤتي ثمارها منذ بدء عملها وحتى الآن، واستمرار العفو عن المحبوسين ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء ولم يشاركوا في أعمال عنف بمثابة رسائل مطمئنة عن مبادئ الجمهورية الجديدة في احترام الحقوق والحريات، وبما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن القيادة السياسية تتجه بسفينة الوطن نحو الجمهورية الجديدة وهي مُحملة بدعائم الأمن والاستقرار والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أن قرارات لجنة العفو الرئاسي المتواصلة هي نتاج عمل منتظم بَنَاء بدعم واهتمام مباشر من القيادة السياسية، وعمل مؤسسي للدولة من خلال تعاون كافة الأجهزة والجهات المعنية مع اللجنة لتمكينها من تحقيق أهدافها، مؤكدًا أن تلك الخطوات تسهم بشكل كبير في توحيد الجبهة الداخلية ودفع خطى الاصطفاف إلى الأمام بما يحقق مردود إيجابي في خلق فرص للتقارب وتحقيق المساعي الوطنية الرامية لمشاركة كافة التيارات السياسية والمجتمعية في مواجهة التحديات الراهنة، لاسيما أنها تشكل دافعًا لمختلف الأطراف في تعبئة جهودهم لوضع رؤى جديدة تدعم الصالح العام للوطن والمواطن.
وثمن عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، منهجية العمل المؤسسي الذى يتم بين لجنة العفو الرئاسي ومختلف المؤسسات بالدولة بصفة عامة ومن المستشار حمادة الصاوي النائب العام واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بصفة خاصة، موجهًا التحية والتقدير لكل من ساهموا في هذا العمل الإنساني، مؤكدًا أن استمرار وتواصل قرارات العفو الرئاسي وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الحقوق والحريات وعلى مستقبل الشباب في ظل دعم عملية دمج المفرج عنهم في المجتمع والسعي لإعادتهم إلى أعمالهم.
واختتم: "الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة تجاه تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إيمانًا منها بأن الإنسان محور مهم لكل تطور وتقدم سياسي واجتماعي واقتصادي وبالتالي فإن احترام حقوقه وحمايتها والدفاع عنها هي أقصر الطرق لتفجير الطاقات وغرس وتحقيق الانتماء الوطني، وملف السجناء واحد ضمن ملفات متعددة تندرج تحت قضايا حقوق الإنسان الذي تُعد أولوية وطنية".
