قال النائب خالد بدوى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مركز التسوية والتحكيم الرياضي فى مصر من الموضوعات الحيوية الذى يستوجب أن يكون له تشريع منفصل خاص به.
وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المركز فى حاجة لتشريع خاص منفصل لمناقشة كل ما يتعلق بعمل المركز، لضمان الوصول لمركز يكون إضافة حقيقية للرياضة المصرية، على أن يتضمن التشريع المرتقب كافة البنود والتفاصيل والقضايا المتعلقة بالمركز لضمان خروج تشريع متكامل يؤدى الغرض منه بالشكل المطلوب.
وعلق محمد دياب، المستشار القانونى لوزارة الشباب والرياضة، بأن هذا الأمر من الممكن أن يتسبب فى فراغ تشريعي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، لاستمرار عقد جلسات الاستماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع، وذلك بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وشهدت المناقشات انتقادات موسعة للجنة التسوية والتحكيم، التابعة للجنة الاولمبية المصرية.
الجدير بالذكر، أن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أكد أن اللجنة وضعت استيراتيجية لمناقشات تعديلات قانون الرياضة، وسيتم عقد أكثر من جلسة استماع بشأن مواد اللجنة الاولمبية ومركز التسوية والتحكيم.
