أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عدم وجود أي تعارض بين المواد المتضمنة بمشروع تعديل قانون الرياضة والمواثيق الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستمرار عقد جلسات الاستماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع، وذلك بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وقال، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة سبق وأن كان لها توصيات حال مناقشة قانون الرياضة قبل التعديلات القائمة بشأن استقلالية كاملة لمركز التسوية والتحكيم الرياضى.
وتابع حسين: "اللجنة أوصت حينذاك بضرورة استقلالية المركز وكان من ضمن الملاحظات التمويل، وهل الوزارة معنية بالتمويل"، لافتا إلى أن الوزارة فى بعض الحالات تكون خصم ومن ثم التمويل من الموضوعات التى تستوجب آليات لضمان تحقيق الاستقلالية التامة.
وتابع حسين: "القانون عمل جمعي يشارك فيه المختصون والمعنيون بالشأن الرياضي وأساتذة الجامعات وخبراء القانون للوصول إلى أفضل صيغة مقترحة لمواده تكون صالحة للتطبيق وتتوافق مع المعايير الدولية وتعالج الآثار السلبية التي شابت التطبيق العملي لبعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة الماضية بعد قياس الأثر التشريعى.
