أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أن قطاع الكهرباء قام باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ،وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.
ويسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مناخ جيد وصحي لجذب القطاع الخاص نحو المشاركة في مشروعات القطاع خاصة مشروعات الطاقة النظيفة.
ولذلك ترصد “البوابة نيوز” من خلال هذا التقرير تلك الإجراءات والحوافز و تأثيرها في جذب استثمارات جديدة.
تشجيع مستثمري الطاقات المتجددة
أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في شهر فبراير من العام الماضي 2022 حوافز لتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي وهى كالتالي:
1- حذف وإلغاء البند رقم 3 من الضوابط بحيث يسمح بالتعاقد بنظام صافي القياس دون تحديد نسبة من الحمل الأقصى لشركة التوزيع المسجل بعدادات القياس خلال العام المالي السابق للتعاقد.
2- تعديل البند رقم 4 من الضوابط برفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافي القياس على مستوى الجمهورية من 300 ميجاوات إلى 1000 ميجاوات.
3- تعديل البند رقم 6 من الضوابط برفع الحدود الموضحة به ليصبح كالتالي ( ألا تتجاوز إجمالي القدرات الشمسية المتعاقد عليها بنظام صافي القياس والمملوكة لأيه جهة مرخصة أو أحد عملاء شركات التوزيع والمرتبطة بشبكات التوزيع عن 30 ميجاوات ، وبحد أقصى ۲۵ ميجاوات للمشروع الواحد ).
4- تعديل البند رقم 9 من الضوابط بشأن مقابل الدمج ليصبح كالتالي ( يتم إعفاء المشروعات المتعاقد عليها بنظام صافي القياس والبالغ قدرتها 1000 كيلووات من مقابل الدمج المقرر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ) ويسري هذا الإعفاء على مشروعات الاستهلاك الذاتي.
قانون جديد للكهرباء
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء في مصر تبنى برنامجا واسع النطاق لتشجيع مشاركة شركات القطاع الخاص في مشاريع قطاع الطاقة، مثل إصلاح قطاع الكهرباء، وقد تم التعجيل به في السنوات الأخيرة حيث تم فصل شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بشكل كامل.
مؤكدا أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات أيضا لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع الطاقة حيث تم اعتماد قانون جديد للكهرباء وعمل إصلاحات في الإطار التنظيمي والإعانات كما تم إعداد عدد من الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع مثل:
1- إتاحة المعلومات المتعلقة بأطلس الشمسي والرياح لجميع المستثمرين.
2- توفير دراسات تقييم الأثر البيئي.
3- تدبير الضمانات اللازمة والصادرة عن وزارة المالية.
4- الرسوم الجمركية على جميع المواد والمعدات المستوردة لا تتجاوز 2٪.
هذا بالإضافة إلى الموافقة على منح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
سوق أكثر تنافسية
وأكد الوزير أنه نتيجة لهذه الإجراءات، يتم إنشاء سوق كهرباء أكثر تنافسية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص ، لافتا إلى قصة نجاح مجمع بنبان للطاقة الشمسية، حيث شارك 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا في بناء واحدة من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم وتقع في مكان واحد بإجمالي قدرات 1465 ميجاوات، و بإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار.
تقارير رسمية
أظهرت التقارير الرسمية لهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة واقع نتائج هذه المحفزات من خلال عرض لحجم الزيادة الإنتاجية المسجلة لمشروعات طاقة الرياح بحوالي 1311 جيجاوات ساعة بزيادة عن العام الماضي، تقدر بحوالي 16%. فيما بلغت الزيادة الإنتاجية للطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 952 جيجاوات بزيادة عن العام الماضي بحوالي 4%-وفقًا للعدد الخامس عشر من نشرة الطاقة المتجددة NREAmeter.
الاستثمار في الطاقة النظيفة
أكد مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن محفزات الاستثمار في الطاقات المتجددة التي أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في الربع الأول من العام الماضي والخاصة بمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي، ساهمت في تشجيع انتشار استخدامات الطاقة المتجددة في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023، في ظل الركود العالمي الذي تشهده الأسواق العالمية وتحديدًا المتخصصة في تكنولوجيات الطاقات المتجددة.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص
وأضاف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محفزات الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة استطاعت أن تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مؤكدا إن استثمار إحدى الشركات الإماراتية نحو مليار و 100 مليون دولار من خلال البدء في إنشاء محطتي لإنتاج الكهرباء أحدهما من الرياح والثانية من الطاقة الشمسية خير دليل على أن تلك الحوافز نجحت في جذب استثمارات جديدة.
الهيدروجين الأخضر
أكد الوزير أن العام الماضي شهد توقيع 9 اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحجم استثمارات تصل إلى 85 مليار دولار وفرص عمل مباشرة تصل إلى 45 ألف فرصة وغير مباشرة 230 ألف فرصة، موضحا أن إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر سيتم من خلال الاستثمار الأجنبى، بمعني أن جميع الاستثمارات فى هذا المجال تأتي من الخارج وهذا يؤكد نجاح استراتيجية قطاع الكهرباء فى جذب استثمارات جديدة.
