استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم 7 فبراير الجاري، السيد عبد الله باتيلي الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك لبحث سبل دفع العملية السياسية في ليبيا.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى ليبيا وجه الشكر لمصر لما تبذله من جهود على صعيد جميع مسارات حل الأزمة الليبية، خاصةً المسار الدستوري ومجموعة العمل الاقتصادية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
وأضاف بأن اللقاء تناول نقاشاً مطولاً حول التطورات الخاصة بالحل السياسي في ليبيا، حيث أحاط وزير الخارجية الممثل الخاص للأمين العام بمستجدات المسار الدستوري في ظل الاجتماعات المتلاحقة التي استضافتها القاهرة خلال الفترة الماضية، مؤكداً على أهمية اختتام هذا المسار بنجاح برعاية البعثة الأممية تمهيداً لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن دون تأخير. وأكد الوزير شكرى فى هذا الإطار، علي ضرورة توقف بعض الأطراف الخارجية عن محاولات تطويع العملية السياسية في ليبيا وفقا لمصالحها، حيث أن المسئولية تفرض علي جميع شركاء ليبيا تقديم الدعم للأشقاء الليبين للتوصل إلى التوافق المطلوب بمفردهم وبإرادتهم، كما يجب عدم السماح لأي طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياسية من خلال سياسة فرض الأمر الواقع.
ومن جانبه، أوضح السيد باتيلي أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا أكدت لجميع الأطراف على أن مفتاح الحل يقع في أيدي الليبيين، وأنه ينصح دائماً جميع الأطراف الذين يتحدث معهم على ضرورة إبداء المرونة تجاه القضايا القليلة المتبقية في المسار الدستوري.
وأضاف السفير أبو زيد، أن السيد وزير الخارجية وممثل سكرتير عام الأمم المتحدة اتفقا أيضاً على أهمية دور الأمم المتحدة فى ليبيا للثقة التي تحظى بها وحياديتها، ومن ثم ضرورة استمرار قنوات التواصل والتنسيق بين مصر والأمم المتحدة لدعم الأشقاء فى ليبيا للوصول إلى التوافق المطلوب حول مسار العملية السياسية بشكل يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد دون إبطاء، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مشيراً إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا أكد على اهتمامه بالتنسيق المستمر مع مصر في ظل دورها المحوري لإحلال الاستقرار إلى ليبيا، وتم الاتفاق على مواصلة هذا التنسيق خلال الفترة القادمة.
