انتقدت منظمات حقوقية إيرانية ونشطاء ومحامو دفاع العفو الجزئي عن المحتجين الذي أعلنه المرشد الإيراني، علي خامنئي.
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تغريدة على الفور يوم الأحد أن مطالبة العفو خطوة "خادعة" من قبل خامنئي، مطالبًا بإطلاق سراح جميع المتظاهرين "دون قيد أو شرط"، وبدلًا من ذلك يجب محاكمة المسؤولين عن القمع في المحاكم.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن المتظاهرين كانوا يمارسون حقهم في التظاهر السلمي وأن اعتقالهم ليس له أي أساس قانوني.
وذكرت وسائل إعلام حكومية الأحد أن خامنئي وافق على اقتراح من القضاء في البلاد لإطلاق سراح أولئك الذين ضللوا وشاركوا في الاحتجاجات.
ولا يزال من غير الواضح عدد السجناء الذين سيتم العفو عنهم أو الذين سيتم تخفيف عقوبتهم أو من سيتم تخفيف عقوبتهم.
بينما تم اعتقال الآلاف من المتظاهرين الشباب والمراهقين في مظاهرات في الشوارع، تم أيضًا اعتقال المئات من النشطاء السياسيين والصحفيين والكتاب والفنانين.
جاءت خطوة خامنئي قبل أيام من الذكرى 44 لتأسيس الجمهورية الإيرانية الحالية، كخطوة لإنقاذ صورة النظام وسط أزمة اقتصادية قاتمة ورفض جماهيري جماهيري للنظام السياسي الذي يترأسه.
ووضع القضاء المتشدد الكثير من الشروط المسبقة لأي عفو عن السجناء، بحيث لا يعرف أحد عدد الذين سيتم إطلاق سراحهم، بينما زعمت بعض وسائل الإعلام الحكومية أنه سيتم الإفراج عن "عشرات الآلاف".
وقد ورد في الإعلان بعض شروط العفو، بما في ذلك عدم وجود سجل بالتجسس لدولة أجنبية، وعدم وجود صلة بأجهزة مخابرات أجنبية، وعدم مواجهة تهمة القتل العمد، وعدم اتهامه بتدمير الممتلكات العامة.
في غضون ذلك، احتجزت قوات الأمن والمحاكم التابعة للنظام آلاف المعتقلين بناءً على هذه الأنواع من التهم.
وغرد محامي يدافع عن عدد من المحتجين المحتجزين على تويتر أن خطوة خامنئي لم تكن أكثر من "فرض النسخة المزيفة من الواقع من قبل النظام"، الذي يحاول تحويل الذنب من نفسه إلى الضحايا.
وعُقدت جميع إجراءات المحاكمة تقريبًا خلف أبواب مغلقة، بعد أن تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة.
وأظهرت الدول الأوروبية ردود فعل قاسية، مقارنة بالماضي، على القمع الدموي في إيران، وشنق أربعة متظاهرين بعد محاكمات صورية.
وأقر البرلمان الأوروبي الشهر الماضي قرارا يطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.
