الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"مستقبل وطن" يضع روشتة لاستراتيجيات ترويج الاستثمار ويقترح إنشاء هيئة

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت دراسة صادرة عن حزب "مستقبل وطن" حول: "الاستثمار الأجنبى المباشر – المعوقات الأساسية والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى"، على ضرورة أن يتم الترويج للاستثمار من خلال إنشاء هيئات الترويج التى تشجع وتيسر الاستثمار، وتزود المستثمرين بالمعلومات اللازمة، كما قدمت الدراسة، روشتة تفصيلية بالوظائف الأساسية التى يجب أن تقوم بها هيئات الترويج للاستثمار، والتى اقترح الحزب فى دراسته إنشاء مثلها فى مصر.

كما أوضحت الدراسة أيضًا، والمعدة من النائب ياسر زكى، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، ووكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، دورهيئات الترويج للاستثمار، والذى يتضمن، القيام بمجموعة كبيرة ومتنوعة من أنشطة التسويق والخدمات بهدف تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية جذابة، ويتم تصنيف تلك الأنشطة إلى 5 وظائف أساسية.

1- بناء السمعة

والتى تقوم على تعزيز الصورة الإيجابية للبلد المضيف والترويج له كوجهة استثمارية مربحة، وزيادة وعى المستثمرين المحتملين بنقاط القوة فى البلد المضيف.

2- توليد الاستثمار 

وهو مرتبط بتقنيات التسويق المباشر إلى المستثمرين المحتملين وتيسيير حصولهم على المعلومات للقطاعات والمشاريع المستهدفة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

3- تيسير الاستثمار والاحتفاظ به والعناية اللاحقة

وهذه خطوات توفر الدعم للمستثمرين لتيسير مرحلة تأسيسهم وكذلك الاحتفاظ بالمستثمرين الحاليين وتشجيع إعادة الاستثمار من خلال الاستجابة لاحتياجاتهم وتحدياتهم.

4- الدعوة فى مجال تغيير السياسات 

والتى تتضمن تحديد المعوقات فى مناخ الاستثمار وتقديم التوصيات للحكومة من أجل معالجتها.

5- العناية اللاحقة

فمن أجل تحقيق استراتيجيات ترويج سليمة وفعالة، يجب على الدولة المضيفة التعامل مع المستثمرين بمبدأ "رضا المستثمر"، مثلما تتعامل شركات القطاع الخاص الكبرى مع عملائها بمبدأ "رضا العميل"، وذلك لتحقيق مصدر ربح عالى ودائم، حيث أن بناء السمعة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى رضا المستثمريين الحاليين عن التجربة الاستثمارية فى البلد المضيف.

استراتيجيات الترويج للاستثمار وتيسيره 

وبمزيد من التفاصيل، أوضحت الدراسة الهدف الرئيسى الذى يتوجب على كل وظيفة من الوظائف الأساسية لهيئات الترويج للاستثمار -المذكورة عاليًا- القيام به، حيث أشارت الدراسة، إلى أن الهدف الرئيسى من وظيفة بناء الصورة يتمثل فى خلق الوعى وتوليد مشاعر إيجابية حول البلاد كوجهة استثمارية، وذلك عن طريق خطط تسويق وحملات إعلامية وفعاليات تواصل عام.

كما أشارت الدراسة إلى الهدف الرئيسى من وظيفة تيسير الاستثمار والاحتفاظ به، والذى يتمثل فى، تسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتعظيم فوائدها الاقتصادية وتوليد استثمارات لاحقة، وذلك عن طريق، توفير المعلومات وبرامج للربط بين الشركات متعددة الجنسيات وبين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أما الوظيفة الثالثة لهيئات ترويج الاستثمار والتى تتمثل فى تشجيع الاستثمار، فيأتى الهدف الرئيسى منها متمثلًا فى أن يتم التواصل مع المستثمرين الأجانب وإقناعهم بنقل موقع استثماراتهم إلى البلد، وذلك عن طريق عقد لقاءات مع المستثمرين الأجانب، وحملات التوعية وإقامة العلاقات العامة المستهدفة.

فيما يتمثل الهدف الرئيسى من وظيفة الدعوة إلى تغيير السياسات العامة والتى تندرج تحت الوظائف الأساسية أيضًا التى يجب أن تقوم بها هيئات الترويج للاستثمار، فى رصد نظرة المستثمرين الأجانب حيال مناخ الاستثمار فى الدولة واقتراح تغييرات لتحسين سياسة الاستثمار، وذلك يتم من خلال استطلاعات رأى للمستثمرين الأجانب والجمعيات الصناعية، ولقاءات مع الحكومة، علاوة على، تقييم تأثير السياسة والتصنيفات العالمية.

وفى الإطار ذاته، أكدت دراسة "مستقبل وطن"، أن التجارب الاستثمارية الناجحة تضمن انخفاض احتمالية الخروج للمستثمر والتصفية، وزيادة احتمالية إعادة الاستثمار، هذا بالإضافة إلى، تصدير صورة إيجابية من المستثمرين الحاليين، والذين يعطون انطباعًا جيدًا لدى المستثمريين العالميين، وبالتالى زيادة احتمالية دخول مستثمريين جدد.

هذا بجانب، استحواذ عملية تحديد أولويات الاستثمار بالقطاعات المختلفة على جزء كبير من مهام هيئة الترويج والتى تتم بناءً على مستهدفات الخطط الاستراتيجية المستقبلية والتى بدورها تخدم المؤشرات الهامة، كالبطالة، وزيادة حجم الصادرات، وتحفيز التنمية المستدامة، ويكون نتيجة ذلك، هو القدرة على تحديد الاستثمارات الأجنبية الأكثر جودة، وبالتالى تسخير السياسات والمحفزات اللازمة لقيام هذه الاستثمارات.

بالإضافة إلى تعزيز الخطوات الاستباقية فى جذب المستثمرين، وطرح الميزات التنافسية التى تخدم معايير اتخاذهم لقرارات الاستثمار، وذلك دون التخلى عن الفئات الأقل جودة من الاستثمارات، بعد ذلك يصبح التركيز على تيسير الأعمال وعقد المؤتمرات لسماع مشاكل وتوصيات المستثمرين الدائمة والمتغيرة، وبالتالى سن القوانين والتشريعات التى تناسب احتياجاتهم الاستثمارية والهامة لاستدامة استثماراتهم.