تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير النقل والمواصلات، بشأن قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بإدراج 9 مناطق كمناطق إعادة تخطيط.
وذكرت عضو مجلس النواب في الطلب أنه نشر بالجرائد الرسمية القرار الصادر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023 بالموافقة على إعادة تخطيط بعض المناطق على مستوى الجمهورية وعددها 9 مناطق .
وأكدت: أنها مع أي خطوة تحقق الأهداف التنموية للدولة، إلا أن هناك بعض الاستيضاحات الهامة التي تتعلق بذلك القرار، مثل خطة التطوير التي تنتوي الحكومة تنفيذها في تك المناطق كل على حدة، إلى جانب إستراتيجية ومحاور المناقشات المجتمعية التي يجب أن تتم بكل شفافية ووضوح لمنع حدوث أي مشكلات مع المواطنين قاطني تلك المناطق خاصة وأن معظمها مناطق تُصنف كمناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة.
وأوضحت مها عبد الناصر: أننا لسنا في حاجة لمزيد من الاحتقان بين الحكومة والمواطنين بأي شكل من الأشكال .
وأضافت: إننا بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت الخزانة العامة للدولة تستطيع تحمل الإنفاق على إعادة تخطيط تلك المناطق في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، خصوصا مع وجود القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ يوم الإثنين الموافق 9 يناير 2023 والذي تضمن حزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية، و تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح .
واختتمت النائبة قائلة: إن قرار تطوير تلك المناطق يتعارض مع مضمون هذا القرار ، مما يعكس تخبطا ملحوظًا في سياسة الحكومة وعدم رؤية للوضع الحالي في الشارع المصري ومدى معاناة المواطنين من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
