عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة وبحضور النائب حسين خضير وكيل اللجنة وبحضور النائب أحمد عبد الماجد أمين سر اللجنة وبحضور ممثلي الحكومة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة كوثر محمود بشأن “إلغاء المراكز الخاصة غير المعتمدة لتدريب خريجي الشُعب المختلفة على مجال التمريض وعدم تشغيلهم بالمستشفيات الحكومية والخاصة وعدم استخدام كارنيهات ممارسة حرفي تمريض من وزارة القوى العاملة”.
وأوضحت النائبة كوثر محمود، مقدم الاقتراح برغبة، أن هناك أزمة بشأن المراكز وأكاديميات التمريض الخاصة وغير معتمدة للتمريض والتي تستخدم كباب خلفي لممارسة مهنة التمريض بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، نظراً لأن هذه الأكاديميات تعلن عن وجود أقسام للتمريض والتمريض المتخصص وتقبل الحاصلين على الشهادات المختلفة ابتداءً من شهادة الإعدادية، وتدعى منح شهادات معتمدة من الكليات والجامعات وتمنح كارنيهات لمزاولة مهنة التمريض، مستغلة بذلك جهل الطلاب بقانون مزاولة المهنة.
وطالبت النائبة كوثر محمود ، بتعاون وتكاتف جميع الجهات المعنية لوضع ضوابط ومعايير بشأن المراجعة للعاملين في مهنة التمريض في المستشفيات المختلفة وإخطار النقابة العامة للتمريض بأسماء وبيانات التمريض الجدد للتأكد من قيدهم في النقابة واستيفائهم الشروط القانونية في التعيين اللازمة للاستمرار في العمل، وإلغاء مراكز التمريض الخاصة الغير معتمدة وعدم تشغيل خريجي هذه المراكز في مجال التمريض بالمستشفيات الحكومية والخاصة وعدم استخراج كارنيهات ممارس حرفي أو معاون تمريض من القوى العاملة.
أوضح ممثلي وزارة الصحة، أن الوزارة لديها كليات ومعاهد معتمدة لإعداد اخصائيين وفنيين التمريض وأن الوزارة ليس لديها عجز في أعداد خريجي كليات ومعاهد التمريض ولكن المشكلة تكمن في وجود تسريب في أعداد هؤلاء الخريجين بسبب البحث عن عوائد مادية أكبر سواء من خلال السفر للخارج او العمل بالمستشفيات الخاصة، كما أن هناك سوء توزيع لفرق المريض داخل المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، وأن إدارة العلاج الحر بالوزارة قامت بالفعل بإغلاق بعض المراكز الطبية التي ثبت تشغيلها لأفراد تمريض غير مؤهلين وغير مرخص لهم بمزاولة مهنة التمريض.
كما أوضح وائل عبد الصبور قطب مدير مراكز التدريب بوزارة القوى العاملة، أن هناك مراكز تخضع في ولايتها إلى وزارة التضامن الاجتماعي، ومراكز أخرى تخضع في ولايتها لوزارة القوى العاملة وقد أوقفت وزارة القوى العاملة منذ عام 2017 اصدار أي تراخيص لأي مراكز تقدم خدمات تدريبية تتعلق بالصحة العامة للمواطنين، كما أوقفت اصدار أي بطاقات لقياس مهارة أي مهنة تتعلق كذلك بصحة المواطنين كمهنة معاون تمريض أو جليسة أطفال أو رعاية عجزة ومسنين أو زوي احتياجات خاصة، وإذا ثبت وجود أي بطاقة مزورة لقياس المهارة يتم إحالتها إلى النيابة العامة.
ومن جانبهم طالب أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بضرورة التصدي لهذه الظاهرة بتكاتف كافة الجهات المعنية بما فيها وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة، وضرورة مخاطبتها لمصلحة الأحوال المدنية لتعديل بطاقات الرقم القومي الصادرة بموجب بطاقات قياس المهارة الصادرة من الوزارة بهذه المهن قبل عام 2017، وذلك نظراً لخطورة هذا الأمر والذي يعد استهانة بصحة المواطن المصري.
