قال هشام الحسيني مدير إدارة التفتيش بالإدارة المركزية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن سجل الضمانات المنقولة الذي تم إقرارة بعام 2015 من الرقابة المالية يُحقق للشركات العاملة بالنشاط 6 أهداف .
ولفت خلال ملتقي التحول الرقمي أساس التنمية، وينظمه اليوم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن أولى هذه الأهداف يتمثل في إتاحة التمويل للمشروعات العاملة بالنشاط .
وأضاف أن الثاني خاص بإمكانية استخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل، إلى جانب تسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجه إلى حيازة الدائن لها .
وذكر أنه ضمن الأهداف هو تيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة بالسجل، وأخيرًا التوازن بين الحفاظ على حقوق الدائن وحماية المدين .
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قد أصدر القرار رقم (11) لسنة 2023 بإدخال عدة تعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية، تقضي بتنظيم واختصار الفترات الزمنية لعدد من الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيد لها أوراق مالية مع توفير المرونة للشركات بزيادة رؤوس أموالها على مراحل بموجب تفويض من الجمعية لمجلس إدارة الشركة لإتمام مثل هذه الزيادة وذلك بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وبما لا يجاوز حقوق الملكية، وذلك لمساعدتها على سرعة الحصول على التمويل المطلوب لتطوير أعمالها وتنفيذ توسعاتها من خلال سوق رأس المال، بما يعزز من الدور الذي يلعبه سوق الأوراق المالية كمنصة لتوفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية المختلفة دعما للاقتصاد القومي.
