قال محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قانون 152 لعام 2020 ساهم في حسم العديد من المسائل الجدلية على رأسها تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن كل جه مثل البنك المركزي والرقابة المالية كانت تعرفة بشكل مختلف وتم التوصل للى تعريف يفرق بين المشروعات الصناعية والتجارية وتحديد حجم التمويل في نوعية المشروعات.
وأضاف خلال مؤتمر الاتحاد المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن لدينا عدد من المنتجين على أعلى مستوي من العمل ونسعي لمساعدتهم على التوسع وتوجيه إنتاجهم إلى التصدير لجذب العملة الصعبة.
ودعى عبد الملك جميع الشركات الناشئة إلى تقديم أفكار من أجل وضع برنامج لرفع قدرة وتطوير أصحاب المشروعات لزيادة الصادرات وتحويل افكارهم إلى برامج يمكن تنفيذها على أرض الواقع، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية حددت الحافز لدعم الشركات والجمعيات والهيئة.
وأضاف أن هناك العديد من الحوافز التي أقرها قانون جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة متمثلة في حوافز ضريبية ممثلة في المشروعات على هيئة شركة الشخص الواحد ، ويتم إعفاء المشروع من ضريبة التوزيعات والضريبة الجمركية الموحدة ال ٨% وتخفيضها إلى 2%، بجانب إعفاء المصانع من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات.
