أشاد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بمناقشات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، عن الدراسة المقدمة من المهندس محمد هيبة رئيس اللجنة المشتركة ورئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بالمجلس، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وأكد "رمزي" في بيان له أصدره، اتفاقه التام مع ما جاء من توصيات واقتراحات داخل التقرير وفى المناقشات داخل الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، مطالبا من الحكومة الإسراع في تنفيذ جميع التوصيات الصادرة من مجلس الشيوخ، للحد من ظاهرة العنف الأسرى.
وكشف الدكتور إيهاب رمزي، عن أنه سوف يراجع جميع التشريعات الخاصة بهذا الملف وفى مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية، بهدف التقدم بمشروع قانون لتجريم ظاهرة العنف الأسرى، وتشديد العقوبات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، مؤكدا على ضرورة إعطاء أكبر اهتمام من جميع المؤسسات بالدولة لهذا الملف.
وأكد الأهمية القصوى للحد من هذه الظاهرة الخطيرة من خلال سن تشريع جديد لمواجهتها، خاصة أن هناك دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي للمرأة أكدت أن 75% من النساء يتعرضن للعنف و80% يتعرضن للتحرش في مصر.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن ما يقرب من ثلاثة أرباع العينة في الدراسة أقروا أن المرأة تتعرض للعنف في المجتمع المصري وكان العنف في الشارع هو الأكثر بروزا لديهم، وجاء العنف المنزلي في المرتبة الثانية كما ظهر العنف في أماكن الدراسة أو العمل في مراتب متأخرة.
وأشارت الدراسة الى أن هناك نسبة تتجاوز الـ80% من العينة العمدية أو الاحتمالية إلى أن المرأة تتعرض للعنف والتحرش في الشارع وترتفع تلك النسبة في الحضر وبين الذكور والشباب الأصغر سنا وكان أبرز أشكال العنف ضد المرأة في الشارع هو التحرش بها .
وأكد الدكتور إيهاب رمزي على الأهمية الكبيرة لقانون الأحوال الشخصية الذى سيكون له دوره الكبير في الحد من هذه الظاهرة، خاصة أنه يتضمن العديد من المواد التي تهدف الى الحفاظ على استقرار وتماسك الأسرة المصرية، مشيرا إلى ضرورة وجود شرطة تكون مختصة بحل المشكلات التي تواجه الأسر المصرية.
