تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة لاستيضاح آليات تفعيل كارت الفلاح وحوكمة منظومة بيع وتداول الأسمدة المدعمة والرقابة عليها، مؤكدا أن دعم الفلاح المصري أصبح ضرورة ملحة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم وتؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد، وازدياد الحاجة لتأمين واستدامة الإنتاج الزراعي محلياً بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي.
وأشار "محسب"، إلى أن الدولة المصرية اتجهت إلى تعزيز استراتيجيات تنمية وتطوير الزراعة ، وكذلك دعم الفلاح من خلال التوجه نحو التوسع في التعاقدات مع المزارعين بما يسهم في تعظيم المردود على الفلاح من ناحية وتأمين المحاصيل الاستراتيجية من ناحية أخرى، فضلاً عن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى جانب تقديم المزيد من الدعم المالي، وكذلك التحول نحو ميكنة الخدمات المقدمة للفلاحين، بما يضمن تحسين جودة حياتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتذليل كافة العقبات أمامهم، ومواجهة التحديات الحالية التي فرضتها الأزمات العالمية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة أطلقت مشروع ميكنة الحيازات الزراعية "كارت الفلاح"، حيث تم إتاحة استبدال البطاقة الورقية للحيازة الزراعية بالكارت الذكي، متضمنًا حيازة المزارع للأرض الزراعية والمحاصيل عليها ما يُمكنه من الحصول على كميات الأسمدة المناسبة للزراعة الخاصة بها، وهو المرتبط ببيانات الفلاح من خلال الرقم القومي، كما يتيح الكارت من خلال البيانات المسجلة عليه من تحديد الأرض وحجم الإنتاج، وذلك للحد من إهدار منظومة الدعم الورقي للمزارعين وأصحاب الحيازات الورقية.
وشدد على أن هذه المنظومة تحظى بعدد كبير من المميزات أبرزها تكوين قاعدة بيانات لكل الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية وحصرها وكذلك تتضمن بيانات تفصيلية عن المحاصيل الزراعية للمزارعين؛ أيضاً يتيح الكارت الذكي وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين من أسمدة وبذور وغيرها من مستلزمات الزراعة من الحكومة بأسعارها الرسمية؛ بالإضافة إلى تحديد المساحات الزراعية في كل محافظة على وجه الدقة والمحاصيل الموجودة في كل منطقة وبالتالي تقدير حجم الإنتاج السنوي من هذه المحاصيل؛ كما يضمن وصول الدعم لمستحقيه؛ أيضًا يمكن للفلاح الحصول على قروض ميسرة من خلال الكارت.
وأكد محسب أنه مع بدء الحكومة توزيع الكروت على الفلاحين ظهرت عدد من المعوقات التى تقف دون تحقيق المنظومة الهدف منها، أبرزها كيفية التعامل مع أراضي وضع اليد، وأراضي الوقف، وأراضي الورثة، والمستأجرين الأمر الذي يتطلب تحرك من وزارة الزراعة لحل هذه المشكلات وتذليل كافة العقبات التى تواجه المنظومة لتحقيق أقصى استفادة منها، وتوفير الرقابة اللازمة على الدعم المقدم للفلاح وضمان وصوله لمستحقيه في ظل انتشار السوق السوداء.
