قالت قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، “أرحب بالسيدة الأولى لجمهورية كرواتيا، سانيا ميلانوفيتش، في بلدها الثاني مصر”.
وتابعت: لقد كان لقاؤنا حافلا بالمناقشات العميقة والثرية حول ملفات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية في التعليم والتوعية لتنظيم النسل والحد من الزواج المبكر، إلى جانب الجهود في مجال الصحة العامة والقضاء على فيروس سي والأمراض المستوطنة.
وأضافت، كما تناول حديثنا اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم والتمكين السياسي للمرأة فضلا عن مبادرات العمل التطوعي التي تحمل على عاتقها مسئولية الاهتمام بالتعليم والتوعية وتنمية القرى في جميع المحافظات والتي من أبرزها مبادرة "حياة كريمة" ودورها الفعال في تغيير الحياة في جميع أنحاء مصر.
وتابعت: إنني أجدد الترحيب بالسيدة سانيا ضيفة غالية وعزيزة في مصر.
وفى السياق استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، اتسمت بالتفاهم والتقارب في وجهات النظر، حيث أعرب الرئيسان عن التقدير المتبادل للعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وكرواتيا، والتي تجسدت في العديد من المواقف من بينها استضافة مصر آلاف اللاجئين بمخيم الشط أثناء الحرب العالمية الثانية، مع تأكيد أن زيارة الرئيس الكرواتي إلى مصر تعكس الأهمية التي يوليها الطرفان لتلك العلاقات، والحرص المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً، خاصةً في ظل ما تمثله مصر من ركيزة أساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلاً عن الدور الهام لكرواتيا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وقد تناول الرئيسان سبل المضي قدماً في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والكرواتي، حيث تم التوافق على تكثيف الزيارات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، بهدف تعميق التعاون على جميع الأصعدة، خاصةً ما يتعلق بتعزيز التعاون السياحي في ضوء تجربة كرواتيا المتميزة في هذا الصدد، وكذا العلاقات الاستثمارية بين البلدين، لتعزيز مواجهة التحديات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعظيم الاستفادة مما تتيحه المشروعات التنموية الحالية في مصر من فرص استثمارية متنوعة، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن تعظيم حجم التبادل التجاري، والتعاون لتعزيز أمن الطاقة في كل من منطقة حوض البحر المتوسط والقارة الأوروبية.
