قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية ماهر الجديدي إن البرلمان التونسي سيلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد.
وأضاف الجديدي - في حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس - أن إرساء المجلس النيابي، الذي سيتم عقب إعلان النتائج النهائية للدورة الثانية من انتخابات مجلس نواب الشعب، يمثل لبنة أساسية بعملية إرساء الجمهورية الثالثة وتفعيل المؤسسات التي نص عليها دستور 25 يوليو 2022.
وأوضح أن السلطة التشريعية في تونس تتكون من غرفتين، الأولى تتمثل بمجلس النواب والثانية مجلس الجهات والأقاليم، حيث أن الأهمية الأولى تتمثل في انتخاب مجلس النواب وفور انعقاده سيشرع في وضع نظامه الداخلي ونظام لجانه، ثم ينطلق في سن القوانين.
وتابع أنه من أولويات البرلمان التونسي أن يتخذ قرارًا يتعلق بسد الشغور به، وقرارًا يتعلق بالغرفة الثانية من السلطة التشريعية، منوهًا بأن عدد أعضاء المجلس سيكونوا 154 عضوًا، ويُنتظر انتخاب المجلس حتى يقرر معاينة الفراغ بـ7 مقاعد، وسيتم ترتيب الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن سن القوانين في تونس ينطلق أما بمبادرة تشريعية يقدمها رئيس الجمهورية أو بمقترحات قوانين تقدمها الكتل النيابية بمجلس النواب، منوهًا بأنه من بين القوانين الأولى التي سيشرع المجلس النيابي في وضعها تتمثل في قانون يتعلق بمجلس الأقاليم والجهات وسيكون للهيئة العليا للانتخابات دور كبير على اعتبار أن هناك انتخابات ستُنظم له، وهذا بعد أن يصدر القانون الخاص به عن مجلس النواب.
وذكر أن إجراء العملية الانتخابية لأعضاء مجلس النواب التونسي يعكس ويؤكد الأمن والاستقرار الذي تتمتع به البلاد، حيث أن هذه العملية اتسمت بالحيادية، كما تم إجراؤها في مناخ يتسم بالهدوء والنظام.
وأوضح أن الانتخابات التشريعية في تونس لأول مرة يتم تغيير نظام الاقتراع بها، حيث أنه منذ الاستقلال كان الانتخابات تعتمد على نظام القوائم ومنها ما هو حزبي أو مستقل، منوهًا بأن هذه الانتخابات أصبحت تعتمد على نظام الأفراد.
وأضاف أنه قد أصبح لازمًا على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن يتلائم عملها مع القانون الانتخابي الجديد، مشيرًا إلى أن هيئة الانتخابات ستتولى التصريح عن النتائج النهائية عقب انتهاء الطعون في توقيت لا يتجاوز 4 مارس المقبل.
وأشار إلى أن الاقتراع خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس النواب التونسي تم في 131 دائرة انتخابية وتنافس فيها 262 مرشحًا من بينهم 34 إمرأة، منوهًا بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية خصصت 4222 مركزًا للاقتراع.. موجهًا الشكر إلى مؤسسات الدولة التونسية على ما قدموه من دعم من أجل إجراء العملية الانتخابية في حيادية وموضوعية كاملة.
