شددت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان على ضرورة أن يحظى قانون الأحوال الشخصية الجديد بتوافق مجتمعي واسع ، و قالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ " نحتاج قانون ينصف الجميع يحقق التوازن أيضا .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وقالت السفيرة الدراسة كاشفة لحال الأسرة المصرية ، ولا شك أن الزيادة السكانية قد تزيد من الأزمات و الضغوط المجتمعية ، و أضافت " الدستور نص في المادة 52 على تجريم التعذيب و أوضح أنها جريمة لا تسقط بالتقادم ، و الدستور نص على عدم التمييز ضد المرأة و الطفل
وقالت السفيرة مشيرة خطاب أن الاعلام له دور مهم في مواجهة العنف ، مضيفة ما يعرض على الشاشة يجب أن يكري احترام حقوق الانسان ، مشددة على ضروة التنسيق بين المؤسسات الحكومية و المجتمع و المؤسسات التعليمية أيضا لمواجهة العنف ، و أشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان إلى أن الرئيس يسعى دائما للارتفاع بسقف حقوق الانسان بالأفعال " .
