توقف عشرات الآلاف من الممرضات وموظفي سيارات الإسعاف البريطانيين اليوم/الإثنين/ عن أداء وظيفتهم في إضراب وصفته النقابات بأنه أكبر إضراب في تاريخ نظام الصحة العامة في البلاد.
وقالت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، تعليقًا على ذلك، إن هذا الأضراب هو الأحدث في موجة إضرابات عطلت حياة البريطانيين لأشهر، حيث يطالب العمال - وخاصة من يعملون في القطاع العام - بزيادة رواتبهم لمواكبة معدلات التضخم المرتفعة التي باتت من رقمين، كما ترك المعلمون وسائقو القطارات ومتعاملو الأمتعة بالمطار وموظفو الحدود ومدربون القيادة وسائقو الحافلات وعمال البريد وظائفهم في الأشهر الأخيرة للمطالبة بأجور أعلى.
وقال معلمون وعاملون في مجال الصحة وغيرهم كثيرون (في تصريحات نقلتها الوكالة) إن أجورهم قد انخفضت بالقيمة الحقيقية على مدى العقد الماضي وأن أزمة تكلفة المعيشة التي غذتها الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة جعلت الكثيرين يكافحون لدفع فواتيرهم.
وأبرزت الوكالة أن معدل التضخم السنوي في بريطانيا بلغ 10.5% في ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له في 41 عامًا، فيما تقول حكومة المحافظين إن منح موظفي القطاع العام زيادة في الرواتب بنسبة 10% أو أكثر من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
ويُزيد الإضراب وفقا لما قالته "أسوشيتيد برس"- من الضغط على الخدمات الصحية الوطنية التي تمولها الدولة،وتتزايد بالفعل بسبب تفشي فيروسات الشتاء ونقص الموظفين وتهالك الخدمات منذ جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت نقابات التمريض إن القائمين على الرعاية الطارئة وعلاج السرطان سيستمرون في تأدية أعمالهم خلال ال 48 ساعة القادمة، لكن من المحتمل تأجيل آلاف المواعيد والإجراءات، ومن جانبها قالت خدمة الإسعاف إنها ستستجيب للمكالمات الأكثر إلحاحًا خلال فترة الإضراب لمدة يوم كامل، لكن وزير الأعمال جرانت شابس قال إن الإضراب قد يعرض حياة الناس للخطر".
من جانبه قال شارون جراهام، الأمين العام لنقابة "اتحدوا" الذي يمثل بعض موظفي سيارات الإسعاف، ليلة أمس:" لم تكن هناك محادثات على أي مستوى مع الحكومة بشأن الأجور.. وحثت رئيس الوزراء ريشي سوناك على "القدوم إلى طاولة المفاوضات بشأن الرواتب في هيئة الخدمات الصحية الوطنية".
وتسعى النقابات إلى زيادة رواتب العام الحالي، لكن الحكومة تقول إنها ستتحدث فقط عن العام المقبل، وحث وزير الصحة ستيف باركلي النقابات على إلغاء الإضرابات و"التطلع إلى الأمام والانخراط في حوار بناء" حول الأجور لعام 2023-2024.
