أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس حريص على أداء دوره وممارسة اختصاصاته ومتابعة انفاذ القانون، ودورية انعقاد لقاءات التوعية والتدريب و فعاليات التثقيف بالحقوق وذلك بالتعاون مع الأطراف المعنية فى الوزارات والجامعات والمجتمع المدني بهدف دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم، والعمل على إزالة كافة العوائق أمامهم، وذلك انطلاقا من أدوار واختصاصات المجلس بصفته الآلية الوطنية المستقلة التي ترصد اوضاع الاشخاص ذوى الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء عن المكتسبات والتحديات فى ملف الاعاقة فى الدولة المصرية.
واضافت المشرف العام على المجلس خلال كلمتها بالجلسة الرئيسية في فعاليات مؤتمر ومعرض " المبادرون" في نسخته الثانية والتي تحمل عنوان " الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة " أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هو بيت الخبرة الفنى باحتياجات كل اعاقة وكذلك الالية الوطنية للتواصل مع الاشخاص ذوى الاعاقة للتعرف على متطلباتهم و التحديات التى تواجههم و تواجه اسرهم و مقدمى الخدمة و الرعاية و البيئة المحيطة بهم ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها بهدف تعزيز قدراتهم ودمجهم في المجتمع و الحياة اليومية، كما أن جاء فى دستور عام 2014 ، والقانون رقم 10 لعام 2018 الذى تضمن الكثير من الحقوق ومنها دمج وتمكين الأشخاص ذوى الاعاقة فى جميع مناحى الحياة.
وأوضحت، أن قانون المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2019 ينص على تمثيل المجلس للأشخاص ذوى الإعاقة فى عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية واقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاته، كذلك المساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التى تواجههم و ذلك بالتنسيق المثمر مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات فى السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن،و غيرها من الاختصاصات التى تصب فى النهاية فى تحقيق الدمج و التمكين و العيش باستقلالية و بكرامة، مضيفة أن المجلس يلعب دورا محوريا لوصول الاشخاص ذوى الإعاقة الى المجتمع من خلال الاتاحة و هى التيسيرات اللازمة سواء كانت اتاحة مكانية او تكنولوجية او مجتمعية.
وأعلنت المشرف العام على المجلس أنه بمناسبة انعقاد النسخة الثانية من المبادرون و إرساء لمبدأ " لا شىء عنا بدوننا" يؤكد المجلس على مسؤوليته و شراكته فى المتابعة و التنسيق مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة واقتراح وإعداد الاستراتيجيات و الخطط والبرامج والمشروعات والمبادرات لوصول الاشخاص ذوى الإعاقة إلى حقوقهم جميعها وخاصة الاتاحة بكل انواعها و الوصول الى الادوات المساعدة للوصول إلى المرافق و الخدمات وبيئة التعليم و العمل للعيش باستقلالية فى الحياة اليومية و لاستثمار طاقتهم كشركاء فى تنمية الوطن.
وطالبت المشرف العام على المجلس بضرورة إعداد إستراتيجية قومية للتمكين التكنولوجي للاشخاص ذوي الإعاقة بحيث ترتكز هذه الإستراتيجية علي خمسة محاور رئيسية هي " الإتاحة التكنولوجية للخدمات المقدمة عبر كافة قطاعات الدولة ، الإتاحة التكنولوجية للدمج المجتمعي من أجل مجتمع أكثر سعادة وتيسيراً لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في الأنشطة المجتمعية المختلفة ،تحفيز الإبداع والابتكار في مجالات التكنولوجيا المساعدة و الخدمات ، تحفيز صناعة التكنولوجيا المساعدة وتوطيد روابطها،نشر الوعي بالتكنولوجيا المساعدة واستخداماتها.
