تقدمت النائبة مها عبد الناصر ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التموين والتجارة الداخلية وذلك بشأن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن ومشتقاتها ومسببات تلك الأزمة .
وقالت عضو مجلس النواب، في بادئ الطلب: إن هناك حالة من القلق والخوف دبت في نفوس المواطنين نتيجة الإرتفاع الكبير والمُتصاعد في أسعار الدواجن ومشتقاتها ، فقد تفاجئ الشارع المصري في الأونة الماضية وصول سعر كجم الدواجن بمختلف أنواعها إلى ما يقرب من 80 جنيها، فضلا عن وصول سعر كجم صدور الدجاج "البانيه" إلى ما يقرب من 170 جنيها، إلى جانب تخطي سعر كرتونة البيض لحاجز الـ 100 جنيه.
واستكملت عضو البرلمان المصري، أن تلك أسعار فلكية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاصة في ظل الظروف الإقتصادية العصيبة التي تمر بها و التي أدت إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه ، والتي انعكست بشكل كبير ومباشر على الظروف المعيشية والحياتية للمواطن البسيط الذي يمُثل الغالبية العظمى من الشعب المصري.
كما أردفت عبد الناصر، أن إنفجار هذه الأزمة يرجع إلى سببين أساسيين وهما ازمة نقص الاعلاف وتغول تجار الأزمات ، حيث اقترحت عضو مجلس النواب أن يتم التوسع في توطين زراعة الاعلاف في الإقليم المصري وخاصة ( الذرة – الصويا ) وذلك من أجل تلافي حدوث مثل تلك الأزمات مرة أخرى .
وسألت الحكومة، هل هناك ما يمنع الدولة من العمل على الإكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل و بدائلها أو حتى غيرها من المحاصيل الأخرى ، و إن كان هناك من المعوقات ما يحول دون ذلك و ما هي الجهود المطلوبة من أجل تذليلها كما طالبت بمعرفة خطة الحكومة للعمل في هذا الملف،
وطالبت الجهات التنفيذية المعنية بهذا الملف لحين دراسة هذه الفكرة بزيادة معدلات إستيراد تلك الاعلاف في الفترة المقبلة لضمان إستقرار العملية الإنتاجية في قطاع صناعة الدواجن .
كما أوضحت النائبة أن السبب الثاني هو وجود العديد من التجار معدومي الضمير الذين يقومون بتخزين وإخفاء الدواجن ومشتقاتها من أجل خلق حالة تسمى بـ " تعطيش السوق " ومن ثم زيادة نسبة المطلوب عن المعروض فيرتفع سعر المنتج ومن ثم يتم تداوله بسعر أكبر من السعر المفترض .
و اختتمت بالمطالبة بمزيد من الرقابة الصارمة وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع بشكل حقيقي ودوري للقضاء على تلك الظاهرة
