على الرغم من تراجع أسعار الأعلاف الخاصة بالدواجن بنحو 400 جنيهًا للطن، بسبب الجهود الحكومية في الإفراج عن السلع والمستلزمات من الموانئ؛ إلا إن أسعار الدواجن مازالت مرتفعة.
وسجل سعر طن علف التسمين الداجني نحو 18.7 ألف جنيهًا، فيما استقرت أسعار الجلوتين المحلي ليسجل سعر38.5 ألف جنيهًا، وسجل سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 24% نحو 20 ألف جنيهًا، وبروتين 23% سجل 24.4 ألف جنيهًا.
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.
وأضاف أنه خلال الأسبوع الماضي تم الإفراج عن 135 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 91 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه شمل 56 ألف طن من الذرة بحوالي 20 مليون دولار وحوالى 79 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 66 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 5 ملايين دولار.
وتابع القصير، أنه بذلك بلغ إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر2022 حتى 25 يناير 2023 نحو 2.291 مليون طن، منها 1.594 مليون طن ذرة، و702 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بقيمة 1.154 مليار دولار.
وأشار الوزير إلى أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضا حيوانات المزرعة، مشيرا إلى أن هذه الإفراجات الكبيرة المتتالية سوف يكون لها تأثير إيجابي على انخفاض أسعار البيض والدواجن واستقرار الأسواق.
قال محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إنه تقدم في وقت سابق باقتراح برغبة بشأن تمويل أزمة أعلاف الدواجن، مرجعًا أسباب تقدمه بهذا المقترح إلى تكبد العاملين بصناعة الدواجن، والبالغ عددهم نحو 3 ملايين مواطن، خسائر فادحة.
وأضاف البدري أن الصناعة عانت من تحديات غير مسبوق، لذلك وجب علينا التقدم بحلول فعالة لعدم تراكم المشكلات بالقطاع، متابعًا أنه يوجد بوادر انفراجة بشأن أزمة تناقص الأعلاف في مصر بالأيام الأخيرة وذلك بعد حدوث تطورات جديدة بشأن التوسع في الافراجات عن الأعلاف مما انعكس إيجابيا على سوق وصناعة الدواجن في مصر، واستقرار الأسعار وعودة الطمأنينة للمعنين بالقطاع بعد دوام حالة القلق لهم.
ولفت إلى أن تلك الأزمة ينبغي الخروج منها بدروس مستفادة، منوها أن سبب الأزمة من البداية لم يكن تقصير من وزارة الزراعة، لكي لا نلقي اللوم كله عليها وحدها، ولكن كان السبب الرئيسي هو عدم توافر العملة وارتفاع سعر الدولار بشكل غير مسبوق، لأن الدولة تقوم باستيراد ما يقارب من 90% من احتياجاتها من الأعلاف والذرة والصويا، فكل هذه العوامل أدت في النهاية لرفع أسعار البيض والدواجن.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف، مشيرا إلى ان الدولة بدأت في ذلك ولكن نحتاج للتوسع لإنتاج أكبر من الكميات، لأن هذا الدرس كان قاسي ينبغي تحوبله لصالحنا.
وأوضح ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه في ظل الأوضاع الراهنة في صناعة الدواجن المصرية انكمشت طاقات التربية والتي أدت إلى حدوث خلل بدورة تربية الدواجن، وأكد على ضرورة الاستمرار في الإفراجات خاصة أن الكميات التي يتم الإفراج عنها غير كافية، منوها إلى أن قطاع الدواجن يحتاج إلى 900 ألف طن أعلاف شهريًا، منهم 650 طن ذرة و250 صويا.
وأضاف أن توقف شحنات الأعلاف في الموانئ أدى إلى اتجاه المنتجين إلى بيع الأمهات والجدود ما أدى إلى استمرار حدوث فجوة في سلسلة الإنتاج الفترة المقبلة، وقد تنتهي عقب حل أزمة الأعلاف في الموانئ.
وشدد الزيني، على ضرورة قيام الأجهزة الرقابية بمحاربة السوق الموازي، خاصة أن شح المعروض من الاعلاف يسهم في خلق هذه السوق؛ مشيرًا إلى أن المزيد من الإفراجات تُسهم في خفض الأسعار، حيث انه من المتوقع أن ترتفع أسعار الدواجن وبيض المائدة نتيجة لذلك، ولو طالت الأزمة اكثر من ذلك فسوف تدمر قطاع الجدود.
