قضت محكمة جنح مستأنف مطروح، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، ببراءة ستة محامين في التهمة الأولي المنسوبة إليهم، مع الإيقاف الشامل في باقي التهم، في القضية المعروفة إعلاميا بأزمة محامي مطروح.
كانت المحكمة قد حجزت في الثاني والعشرين من يناير الماضي الحكم في الاستئناف لجلسة 5 فبراير الجاري، بعد أن قررت المحكمة إخلاء سبيل الأساتذة المحامين على ذمة القضية.
وشهدت الجلسة توافد جموع من المحامين تخطت المئات أو أكثر، لمساندة زملائهم، كما ترافعت لجنة شكلتها نقابة المحامين عن زملائهم ضمت أعضاء من مجلس النقابة العامة، ونقباء النقابات الفرعية، ومحامين بالنقض، ومجلس نقابة مطروح، برئاسة نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
تعود تفاصيل الواقعة في الخامس من يناير الماضي، إلى مشادة بين موظفين بالمحكمة ومحامين، تطور إلى اعتداء بين الطرفين، ليحضر محامي آخر ويتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات، الذي أنهى الموقف وصرف الجميع، غير أن تجاذبًا حدث بينهم مرة أخرى نتج عنه تبادل الضرب بينهم وبين موظفين آخرين.
وقالت النقابة العامة للمحامين في بيان لها، إنها حرصت منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بأزمة محامين مطروح، على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كافة الكاميرات.
