عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة إجراءات تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، اللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الإجتماع يأتي بهدف التوافق حول سبل تبسيط وتيسير الاجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية، خاصة ما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية، والموافقات البيئية، مشددًا على أن الحكومة حريصة على الإسراع بأية موافقات تخص قطاع الصناعة، وتشجيع الاستثمار، كما أنها مستعدة للموافقة على أية قرارات من شأنها تيسير الإجراءات وتذليل التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، لافتًا إلى أن الدولة قامت في هذا الإطار بتفعيل الرخصة الذهبية وإصدار 9 رخص ذهبية بالفعل، واستمرار الإجراءات حاليًا لإصدار رخص جديدة قريبًا.
وعرض المهندس محمد السويدي، خلال الاجتماع، مقترحًا لتيسير إجراءات الحصول على موافقات الحماية المدنية، وكذا الموافقات البيئية، ضمن خطوات الحصول على التراخيص، والذي يشير إلى ضرورة أن تتولى ذلك مكاتب استشارية معتمدة، تؤكد التزام المصنع بالأكواد المختلفة، ولا يكون ذلك حائلًا أمام قيام الجهات المختصة بالتفتيش في أي وقت للتأكد من الالتزام على أرض الواقع.
من جانبها أكدت وزيرة البيئة أن هذا المقترح تم عرضه سابقًا، وهناك لجنة مشكلة بالفعل بالتعاون بين وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية، لتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات البيئية وخلافه، والتي قامت بدراسة هذا المقترح، مشيرة إلى أنه لا يوجد مانع من تولي مكاتب معتمدة هذا الأمر، حيث ستقوم الوزارة بإسناد تلك المهمة للمكاتب المؤهلة لذلك.
وأضافت الوزيرة أنه كان هناك مطلب آخر لرئيس اتحاد الصناعات بشأن دعم المصانع التي لم تتوافق بيئيًا، بما يمكنها من استيفاء الاشتراطات اللازمة، ويتم حاليًا العمل على ذلك.
وشرح وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع الآليات التي تنتهجها الدولة حاليًا لتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، مشيرًا إلى موافقة الوزارة على أن يتولى أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، تقديم ما يُثبت الالتزام باشتراطات الحماية المدنية، والمعايير البيئية، وفقًا للأكواد المعتمدة.
كما أوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك 126 رخصة صناعية مسبقة عالية المخاطر، تم إصدارها خلال الـ5 أشهر الأخيرة، لافتًا إلى أن هذه الأرقام غير مسبوقة، وتم تسويق ذلك مع غرف الصناعة، وجمعيات المستثمرين، وفي وسائل الإعلام، مضيفًا أنه تم حتى الآن اعتماد 8 مكاتب استشارية لتقييم إلتزام المنشآت بالمعايير، وسيتم عقد اجتماع مع نقيب المهندسين لزيادة عدد المكاتب الاستشارية المعتمدة على مستوى الجمهورية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الرخص تصدر حاليًا في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، كما يتم التنسيق المستمر مع وزارة البيئة لحل أي مشكلة، أو إزالة أي عوائق، لافتًا إلى أن هناك حاليًا ربطًا إلكترونيًا بين الجهات المعنية، وهناك أيضًا رخص تصدر بالإخطار، ما بين يومين و5 أيام.
وخلال الاجتماع، أشار مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، إلى أنه يتم الاجتماع أسبوعيًا مع رئيس هيئة التنمية الصناعية؛ بشأن المكاتب الاستشارية المعتمدة.
ولفت الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى أن هناك أكثر من 177 موافقة بيئية تم إصدارها في الـ 5 أشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على حل المشكلات السابقة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وموضحًا أنه يتم إصدار الموافقة البيئية خلال 7 أيام.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الموافقة على الآليات التي تضمن تيسير اجراءات الحصول على التراخيص، ومنها التزام المكتب الاستشاري بتقديم ما يشبه وثيقة ضمن مستندات الرخصة، بها إقرار بالالتزام في تنفيذ إجراءات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، طبقًا للأكواد المعتمدة، ومن ثم يتم إصدار التراخيص، مع حق الجهات الحكومية في التفتيش في أي وقت، لتكون المسئولية في حالة الاخلال على عاتق المالك، والمكتب الاستشاري، مُشددًا في الوقت نفسه على أهمية عدم تعامل طالب الرخصة الصناعية سوى مع جهة واحدة هي هيئة التنمية الصناعية.
كما وجه رئيس الوزراء بتنظيم اجتماع مع مسئولي الغرف الصناعية المختلفة باتحاد الصناعات؛ لعرض هذه التيسيرات، وغيرها من القرارات التي أصدرتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، مؤكدًا أن هدف الحكومة هو تشجيع الصناعة المصرية في هذه المرحلة.
