قال الدكتور أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إن البنك المركزى يسعى بشكل رئيسي للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط في ظل المتغيرات / العوامل الخارجية والداخلية .
وأضاف شوقى، فى كلمته بمؤتمر ملتقى الخبراء الاقتصادي، وفي ظل الظروف العادية (المستقرة) تتجه لجنة السياسات في الاجتماع الأول من كل عام للجنة السياسات النقدية الي تثبيت أسعار الفائدة لقياس آثار القرارات المتخذة خلال العام الماضي من أدوات مطبقة كرفع أسعار الفائدة الي 17.25% الإقراض و 16.25% للايداع وزيادة الاحتياطي الإلزامي ليصل الي 18% على السوق المصري.
وذلك مع استمرار ارتفاع وتيرة الضغوط الخارجية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية والتي نتج عنها ارتفاع مستويات الأسعار عالميا . وكذا توجه اغلب البنوك المركزية في أوربا والخليج وامريكا لرفع أسعار الفائدة لاحتواء معدلات التضخم القياسية خلال العام الماضي..
وأوضح شوقى، أن العوائد الحالية لمودعين القطاع المصرفي مع ارتفاع التضخم بعد إيقاف شهادات 25% تمثل عائد سلبي بعد خصم التضخم.
ومع التوجهات العالمية من خلال البنوك المركزية نحو سياسية انكماشية باستخدام أداة الفائدة باعتبارها الاداه الاكثر تطبيقا وتأثيرا في احتواء الضغوط التضخمية ؛ حيث رفعت لجنة السياسات النقدية الفائدة خلال العام الماضي بنسبة ٨% لاحتواء الضغوط التضخمية في ظل ارتفاع التضخم ليصل الي ٢١.٣% بنهاية ديسمبر كمعدل سنوي عام مقابل ٧.٣% في يناير بالعام الماضي أي بزيادة قدرها 14%.
واختتم الخبير، فضلا عن أن رفع الفائدة لما له من آثار إيجابية لاحتواء الضغوط التضخمية فله أيضا اثار سلبية كزيادة أعباء خدمة الدين وزيادة التكاليف التمويلية للشركات والمؤسسات في الفترة الحالية والتي ستتلاشي مع هبوط معدلات التضخم والتي سيتبعها خفض في أسعار الفائدة خلال أواخر العام الحالي والعام المقبل.
