استعرض النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء ابوشقة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي و مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، عن الدراسة المقدمة منه بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب.
ونص التقرير على أن البحث المعمق للعنف الأسري بشتى أبعاده يظهر أن ثمة مشكلة تواجه المجتمع نتيجة الممارسات العنيفة التي قد تشهدها بعض الأسر المصرية.
وأكد التقرير أن البحث يظهر أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل. وتضمن التقرير عددا من التوصيات مع الأخذ في الاعتبار أن مواجهة العنف الأسري ليس مسئولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهود في تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض وليس العرض وهو العنف داخل الأسرة.
وأوصت اللجنة بإنشاء منظمة مصرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية للوقاية من ظاهرة العنف الأسري، تسمى "المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى" يضم في تشكيله ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي الإعاقة. وكذا ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان التعليم العالي والبحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوقاف، الثقافة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلي، وأي من الجهات المعنية بذات الشأن. على أن يبدأ عمله بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري على غرار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ٢٠١٥ / ۲۰۲۰.
تهدف إلى وضع إجراءات وقائية المقاومة العنف الأسري، ومنع انتشاره في المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة، والسماح لها بالعيش في سلام واستقرار.
وكذلك تعزيز الحماية التشريعية من خلال سن تشريع لتجريم العنف الأسري أسوة بعديد الدول سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، والتي أصدرت منذ سنوات تشريعات للحماية من العنف الأسري، على أن يكون شاملًا جامعًا للأحكام الواردة بذات الخصوص في التشريعات المصرية، وتسعى أحكامه إلى مكافحة العنف الأسري وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأسرة والمحافظة على كيانها، وتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة والمرأة والطفل.
وتنظم أحكامه مفهوم العنف الأسري وأنواعه، مفهوم الأسرة، كيفية التعامل مع حالات العنف الأسري بداية من الإبلاغ عن أى حالة منه.
كما أوصت اللجنة بالتوسع في برامج تأهيل المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات العمل الأهلي والمؤسسات الدينية. التوسع في إنشاء وحدات الدعم النفسي التي تختص بتأهيل وإعادة دمج ضحايا العنف وتأهيل القائمين عليه.
وكذلك أوصت بزيادة عدد دور استضافة المعلمات في المحافظات المختلفة. تفعيل أدوار أندية الطفل / الفتاة / السكان داخل مراكز الشباب. تفعيل لجان الحماية التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وبناء قدرات فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلي والمركزي تيسير شروط المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة لتوفير مصادر دخل مناسبة في محاولة لسد منافذ العنف الأسري المحتمل.
وفي المجال الدينى أوصت، بتأهيل الأئمة والدعاة والقساوسة - عبر برامج تدريبية علمية - على تناول قضايا الأسرة وبث روح المودة والتآلف بأسلوب جاذب يلائم الفئات المستهدفة. إنشاء منصة إلكترونية تابعة لوزارة الأوقاف تتضمن كل ما يحتاجه الخطيب والداعية من قضايا مجتمعية تمس اهتمام الفئات المستهدفة رقمنة الإنتاج العلمي الذي يحض على قيم التسامح والمودة والألفة وإتاحته على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وأيضا أوصت في المجال الإعلامي، بتكثيف التنويهات التي تنبذ العنف وتوضح نتائجه الوخيمه على الأسرة والمجتمع ككل.
وكذلك أوصت بالرقابة علي المواد الدرامية والسينمائية لتشديد رقابتها للحيلولة دون عرض أي مشاهد يترتب عليها تعزيز ظاهرة العنف داخل نطاق الأسرة، وتقديم دراما تليفزيونية تهدف إلى إحياء القيم والسلوكيات النبيلة، وتدعو إلى التمسك بالقيم الأخلاقية وروح المحبة والتسامح وتقدم النصح والإرشاد بشكل جذاب، وشرح وتوضيح مبسط للنصوص الدينية والأحاديث التي تحرم العنف بكافة أشكاله واستضافة خبراء ومتخصصين في الطب النفسي والتنشئة لتقديم تلك المضامين الإعلامية التي تسهم في الحد بل إنهاء مشكلة العنف الأسري. إنتاج دراما للطفل بشكل جذاب وممتع ليستقبل المعلومة بشكل غير مباشر، وهو ما يسهم في حل القضية من جذورها من خلال تهذيب النشء منذ البداية. تفعيل الأكواد الخاصة بالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في التناول الإعلامي لقضاياهم ومحاسبة المخالفين.
وفي مجال الثقافة والتعليم والوعي المجتمعي أوصت بالبدء في تنشين استراتيجية وطنية للوعي تستهدف التخلي عن الموروثات البالية المرتبطة بالزواج المبكر وكثرة الإنجاب والعلاقة داخل الأسرة وإنشاء وحدات حقوق إنسان داخل الجامعات أسوة بوحدات مكافحة العنف ضد المرأة؛ التنظيم التدريبات وتكثيف الممارسات الموضوعية على حقوق الإنسان.
وفي مجال التكنولوجيا، أوصت بإنشاء شبكة معلومات موحدة لضحايا العنف الأسري لمتابعة تطور حالاتهم عبر جهات الاختصاص وتقديم الخدمات المطلوبة.
وأيضا إنشاء منصة إلكترونية للتدريب على حقوق الإنسان عن بعد يتولى الإشراف عليها المجلس القومي لحقوق الإنسان وبصورة مجانية.
