قال الدكتور جمال أبو الفتوح أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن مباحثات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الروماني نيكولاي تشوكا، تمثل استكمال لجهود الدولة الدبلوماسية، في تنويع الإمدادات وتأمين المخزون الاستراتيجي للأمن الغذائي، وذلك وسط ما يعصف بالبيئة الإقليمية والدولية من توترات وأحداث غير مسبوقة في وتيرتها وحدتها، وتدفع العلاقات والشراكات بين البلدين إلى آفاق جديدة على المستوى الثنائي والدولي متعدد الأطراف.
وأوضح "أبوالفتوح"، أن بحث زيادة استيراد القمح والحبوب من رومانيا بصفتها واحدة من أهم الدول الموردة للقمح إلى مصر، تأتي في إطار تدابير حماية الأمن الغذائي لمصر، كأولوية قصوى، والنهج الذي تتبناه القيادة السياسية بالعمل على مسارات متوازية لتحقيق تأمين احتياجات مصر مـن السلع الغذائية، لتضمن تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد، في ظل التأثر الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى برامج على المدى المتوسط والبعيد للنهـوض بالسياسات الزراعية، وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائيـة وزيادة الإنتـاج، وتكييف نظام الزراعة لمعالجة تهديدات التغير المناخي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما شهدته اللقاءات من توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، وعقد منتدى اقتصادي للأعمال، يضم مجموعة من أبرز الشركات المصرية والرومانية، سيكون له دور مهم في تعزيز التبادل التجاري بالاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة نفاذ لإفريقيا، فضلا عن بحث إمكانية الاستفادة من موقع رومانيا كنقطة انطلاق للمنتجات المصرية إلى أسواق دول شرق أوروبا ودول البلطيق، وذلك بما يدعم برنامج الصادرات المستهدف الوصول ل100 مليار دولار، بجانب استعراض الفرص الاستثمارية للدولة وما اتخذته من إجراءات لتوطين الصناعات وبالأخص في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر.
وتطرق "أبو الفتوح"، إلى أن عقد اللجنة المشتركة بين البلدين للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، خلال العام الجاري في "بوخارست" ومناقشة المباحثات لتعزيز الصادرات المصرية في مجال البتروكيماويات والأسمدة للسوق الرومانية، يلبي مستهدفات الأولويات الوطنية ويخدم جهود نمو عوائد التصدير مع زيادة نشاط القطاعات الإنتاجية والعمل على توسيع أسواق المنتجات المصرية التى لها ميزة تنافسية عند التصدير، لاسيما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 1.1 مليار دولار.
