قال الدكتور رمزى الجرم الخبير المصرفى، إن البنك المركزي تبنى العديد من القرارت الاقتصادية والمصرفية، والتي من أهمها، تبني سياسة اسعار الصرف المرنة بشكل كامل، والذي نتج عنه جذب حصيلة وافرة من النقد الأجنبي، وتحجيم حجم السيولة في السوق المحلي، على خلفية، قيام العديد من البنوك العاملة في مصر، بطرح شهادات إيداع بعائد مرتفع جدا يصل إلى نحو 25٪.
وأشار الجرم فى كلمته بمؤتمر. ملتقى الخبراء ان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى إليها قد قامت برفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 300 نقطة لليلة واحدة في آخر اجتماع لها في 22 من ديسمبر الماضي لتستقر عند مستوى 16.25٪ & 17.25٪ الإيداع والإقراض على الترتيب،وقد كان هذا القرار خارج كافة التوقعات في هذا الشأن، خصوصا ان اللجنة نفسها تبنت التثبيت في الاربع الاجتماعات السابقة عن هذا الاجتماع، على الرغم من استمرار الفيدرالي الأمريكي في سلسة من رفع اسعار الفائدة الامريكية.
ظ وجاء القرار الاخير للجنة بتثبيت أسعار الفائدة مدعوما بتحقيق البنك المركزي المصري، المستهدفات المطلوبة في شأن سحب السيولة الزائد في الأسواق المحلية، ولا حاجة داعية لرفع أسعار الفائدة او على الاقل بوتيرة مرتفعة كما حدث في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
