تعتزم اليابان توسيع توليد طاقة الرياح البحرية خارج مياهها الإقليمية إلى منطقتها الاقتصادية الخالصة، في محاولة لتحقيق حياد الكربون وضمان أمن الطاقة وسط حرب روسيا في أوكرانيا.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مسئولين في الحكومة قولهم إن لجنة من الخبراء الذين بحثوا في جدوى بناء مرافق طاقة الرياح في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خلصت مؤخرًا إلى أن مثل هذا البناء ممكن طالما أن اليابان تدعمه بالقانون المحلي.
واستنادًا إلى وجهة النظر هذه، تخطط الحكومة لإعداد التشريعات اللازمة أو المراجعة القانونية، في الوقت الذي تستعد فيه الدولة لتحديث استراتيجيتها البحرية في شهر مايو المقبل تقريبًا.
وأثارت الحرب الروسية في أوكرانيا مخاوف بشأن إمدادات الطاقة على مستوى العالم وزادت من الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة، وفقا للمسئولين.
وتعتمد اليابان التي تعاني من ندرة الموارد بشكل كبير على الطاقة الحرارية، لكن الزخم العالمي المتزايد نحو إزالة الكربون يعني أنها بحاجة إلى تأمين المزيد من الطاقة من مصادر بديلة مثل مصادر الطاقة المتجددة.
بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا وبلجيكا وهولندا، لديها بالفعل مزارع رياح بحرية في مناطقها الاقتصادية الخالصة كما تعمل الصين وكوريا الجنوبية أيضًا على تكثيف توليد طاقة الرياح البحرية.
وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد قال في ديسمبر الماضي عندما تلقى مقترحات: "تقع على عاتقنا مسؤولية اتخاذ خطوات تتماشى مع الجهود العالمية تجاه حياد الكربون، سنستخدم الموارد البحرية بشكل أفضل لتحقيق مجتمع خالٍ من الكربون من خلال توسيع طاقة الرياح البحرية إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة".
ويحث الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الحكومة على وضع استراتيجية للاستفادة بشكل أفضل من البحر، وهو أمر بالغ الأهمية للنقل وتنمية الموارد والأمن القومي.
وتمتلك اليابان بالفعل توربينات رياح بحرية مثبتة في قاع البحر داخل مياهها الإقليمية. وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة، التي تمتد حتى 200 ميل بحري، أو حوالي 370 كيلومترًا، من خط الأساس الساحل، حيث المياه عميقة، يُنظر إلى توربينات الرياح العائمة على أنها مناسبة.
وتعد الموافقة الأخيرة من قبل اللجنة الحكومية خطوة إلى الأمام في تركيب اليابان المستقبلي لتوربينات الرياح البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، لكن الخبراء يقولون إن الأمر سيستغرق سنوات حتى تصبح جاهزة للعمل.
وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تتمتع الدولة الساحلية "بحقوق سيادية" عند "استكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها وحفظها وإدارتها" في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
