تضمنت زيارة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى فرنسا، الأسبوع المنصرم، العديد من الملفات المهمة، أبرزها التنمية وتسريع وتيرة الحرب على الإرهاب، بحسب خبراء في الشأن العراقي في تصريحاتهم لـ«البوابة».
كما تضمنت زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى فرنسا، عقد اتفاقيات ثنائية بخصوص الملف الأمني، في مواجهة تنامي نفوذ تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق مرة أخرى.
ويبحث العراق عن شركاء اقتصاديين من أجل تنمية عمليات الاستثمار، إذ أن البلاد بحاجة إلى توفير ٢٢٣ مليار دولار للبدء فى تنمية حقيقية مستدامة، وفق ما ورد في آخر تقرير عن البنك الدولي.
وتعد فرنسا، إحدى الدول الأوروبية المعنية بتنمية واستقرار الوضع في العراق، وهو ما ظهر واضحًا في مؤتمر «بغداد ٢» الذي عقد في الأردن ديسمبر ٢٠٢٢، برعاية باريس.
ويقول المحلل السياسي العراقي، هادي جلو مرعي، إن تلك الزيارة مهمة لإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية خاصة في مجال الطاقة وإحداث تفاهمات تتعلق بالشأن الاقتصادي والعلاقة مع الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصًا.
وأضاف في تصريح لـ«البوابة»، أن الهاجس الاقتصادي يمثل عقدة في الحالة العراقية ولابد من التواصل مع دول عدة، واستغلال كل الفرص كما أن فرنسا تنظر إلى العراق من زوايا عدة، سياسية واقتصادية، وكمكان لتأمين المصالح والعلاقات مع دول المنطقة، وبالتالي فالفائدة من الزيارة مشتركة للجانبين، ويمكن أن تعود بالنفع عليهما.
بينما قالت الباحثة السياسية العراقية دعاء حميد، إن الحكومة العراقية بدأت بالانفتاح نحو المحيط الإقليمي سواء العربي منه أو غير ذلك، ومن ضمن هذا الانفتاح الذي انتهجه رئيس الحكومة العراقية السابق مصطفى الكاظمي.
وأكدت في تصريح لـ«البوابة»، أن العلاقات آخذة في التطور بين العراق ومعظم الدول المؤثرة على الخارطة السياسية والاقتصادية حول العالم، ومن هذا الانفتاح التوجه بعلاقات متميزة مع دولة أوروبية مؤثرة مثل فرنسا.
وأشارت الباحثة السياسية العراقية، الى أن الجهود السابقة توجت بزيارة رئيس الوزراء العراقي إلى باريس، والتي شهدت التوقيع على اتفاقيات مهمة بين البلدين وفي مجالات عدة، كما طرحت "حميد" سؤالا حول مدى إمكانية تنفيذ تلك الاتفاقيات وترجمتها على أرض الواقع في ظل عدم استقرار سياسي وأمني ما زال يثير مخاوف الدول والشركات التي تريد الاستثمار في العراق؟.
وأردفت بالقول إن على الحكومة العراقية توفير الأجواء المناسبة لإعطاء الثقة للمستثمر الأجنبي، للبدء في تنفيذ تلك الاتفاقيات، التي تتعلق بالبنية التحتية والخدمات التي تمس واقع الحياة اليومية للمواطن العراقي.
وعبر تغريدة على موقع «تويتر»، كتب رئيس الوزراء العراقي، قال فيها: «وقعنا أنا والصديق ماكرون اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تضع خارطة لتوسيع آفق التعاون بين بلدينا، في مختلف المجالات».
وأوضح السوداني في تغريدة أخرى، أن البلدين سيعملان معًا مع الأصدقاء من أجل شراكات جادة تضمن للعراق تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما رسمنا وخططنا في البرنامج الحكومي.
ويسعى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الذي تقلد منصبه في أكتوبر ٢٠٢٢، للعمل في جميع الاتجاهات للبحث عن شركاء للتنمية والمساهمة في إعادة بناء بلاد الرافدين، خاصةً قطاعي الطاقة والأمن ومواجهة الفساد المستشري.
وأكد بيان لرئاسة الوزراء العراقية، أن اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا، انطوى على محاور متعددة في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، والتبادل الثقافي، إضافةً إلى عدة محاور أخرى تتمثل في إدارة الأزمات الأمنية ومكافحة الجريمة المنظمة، وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق الإنسان والتعليم.
